اقترحت وزارة #الاقتصاد في الحكومة السورية، إجراءات لدعم المواطنين، منها تقديم مخصصات شهرية للأسر الأكثر احتياجاً، وزيادة #الرواتب.

ويتضمن اقتراح الوزارة الذي قدمته إلى الحكومة، دراسة إمكانية زيادة الرواتب والأجور، بحيث يكون الأساس في تغطيتها زيادة الموارد بدلاً من الاستدانة من #المصرف المركزي، بحسب صحيفة (الوطن).

بالإضافة إلى تخفيض #الضرائب على الرواتب لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وتحويل جزء من النفقات في الموازنة العامة للدولة، لمصلحة أصحاب الرواتب والأجور، مع تقديم مخصصات عينية بشكل شهري للأسر الأكثر احتياجاً، وفق المقترح.

وأعلن برنامج #الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، قبل يومين، أن أكثر من 9 ملايين #سوري يعانون من انعدام #الأمن_الغذائي، لافتاَ إلى أن السوريين يواجهون أزمة جوع غير مسبوقة.

وقدرت صحيفة (قاسيون) تكاليف المعيشة لأسرة من خمسة أشخاص بأكثر 550 ألف ليرة، إذا ما افترضنا أن #الغذاء يشكل نسبة 60%، وبالتالي ينبغي أن يتضاعف الحد الأدنى للأجر 11 ضعف، ليتيح لأسرة #العامل السوري الاستمرار.

يذكر أن أكثر من 80% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، أي لا يستطيعون تأمين الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية، وذلك في ظل تواصل انهيار الليرة السورية.