رأى مصدر مقرب من حكومة النظام أن القرار الجائر والغير قانوني دستوريا الذي صدر عن #وزارة_التجارة_الداخلية وحماية المستهلك برفع أسعار #المشتقات_النفطية وما سيتبعهما من ارتفاع جنوني لأسعار معظم المواد والخدمات والتي تمس شريحة كبيرة من المواطنين هو قرار خاطئ ومدمر”.

 

وقال رئيس اللجنة الإعلامية في #جمعية_حماية_المستهلك بدمشق وريفها فراس نديم “ أنه ولا بد من العودة عن هكذا قرار والذي  سوف يكون له تبعات اجتماعية وأخلاقية خطيرة وإيجاد البدائل ومصادر أخرى لدعم خزينة الدولة  وتحسين مستوى دخل المواطن”.

ولفت إلى أنه “على الرغم من أن هذا القرار والذي من المتوقع أن يتبعه زيادة في الرواتب للقطاع العام الذين لا يمثلون إلا شريحة قليلة بالنسبة إلى تعداد السكان، ومهما كانت تلك الزيادة فإن رفع #أسعار المشتقات النفطية سوف يتبعه زيادة كبيرة في الأسعار لكافة المواد وأجور النقل وغير ذلك سوف تمتص تلك الزيادة ونعود إلى ما كنا عليه سابقا من تفاوت كبير بين الأجور والأسعار”.

وأشار نديم إلى أن “شريحة كبيرة أصبحت تحت #خط_الفقر وبنسبة تجاوزت 80% وجاء هذا القرار المدمر لترتفع تلك النسبة  لتتجاوز ومن دون مبالغة 95% وسينتج عنه تبعات اجتماعية وأخلاقية كبيرة”.

وختم رئيس اللجنة الإعلامية في جمعية حماية المستهلك قوله: “نحن من خلال جمعية حماية المستهلك نرى بأن هكذا قرار سوف يؤدي حتما إلى ارتفاع أسعار جميع المواد سيما بأنه لم يمضي فترة طويلة  على حالة التخبط الكبيرة التي مرت بها الأسعار نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الدولار وهبوطه المفاجئ والذي انشأ فوضى كبيرة في الأسعار”.