قال رئيس #اتحاد_المصدرين محمد السواح أن “قرار وزير الزراعة اللبناني أكرم شهيب بمنع #استيراد #المنتجات_الزراعية من #سوريا حتى بداية شباط من عام 2017 قراراً تعسفياً لم تسبقه أي مهلة أو إنذار حتى يتسنى للمصدرين تلافي أي ملاحظات من الممكن وجودها من قبل الجانب اللبناني”.

 

وأكد السواح “أن هذا القرار سوف يؤسس لقرارات سوف يتم اتخاذها في الأيام القادمة من الجانب السوري”.

وفي سياق آخر، “طالب اتحاد المصدرين من رئيس #مجلس_الوزراء أن تقوم الحكومة بدعم قرار #مصرف_سوريا_المركزي بإعفاء #المصدرين وإتاحة المجال لإمكانية إلغاء قرار إعادة تعهدات التصدير بشكل كامل”.

ويعود السبب وراء طلب الاتحاد هو وجود خلل من بعض المصدرين بتسديد حوالاتهم من الداخل، وانه قد تم إعلام مصرف سوريا المركزي بذلك، وأن قرار الاعفاء سمح للمصدرين تجاوز خسائرهم وأصبح من الممكن قيامهم بتصدير مواد كانوا يحجمون عن تصديرها خشية ما سوف يترتب عليها من خسائر.

وأشار الاتحاد إلى أن “قرار مصرف سوريا المركزي بتمديد القرار رقم 679 الخاص بإعفاء المصدرين من تعهدات التصدير والسعر الجديد للحوالات أثبت أنه صائب، حيث إن حركة الصادرات السورية نشطت بشكل لافت بعد إعفائها من خسارة القطع، كما أصبح لدى المصدرين دافع أكبر للتصدير ولإعادة الحوالات بشكل كامل من رأس مالهم العامل علماً أنهم سابقاً كانوا يقومون بإعادة الحوالات عن طريق السوق السوداء تجنباً للخسارة التي يتحملونها”.

أما اليوم فقد أصبح بإمكانهم إعادة حوالاتهم من مصرف سوريا المركزي بشكل مباشر نتيجة تحسن سعر الصرف بشكل ملحوظ ومع أرباح، ومن الممكن لحظ ذلك من الحوالات الموجودة لدى البنوك وشركات الصرافة.