بغداد 35°C
دمشق 24°C
السبت 15 مايو 2021
"تقييد الأجهزة" يمد خزينة الدولة بـ50 مليون ليرة شهرياً من "الموبايلات" المهربة - الحل نت

“تقييد الأجهزة” يمد خزينة الدولة بـ50 مليون ليرة شهرياً من “الموبايلات” المهربة


محمد عوض- دمشق:

يواصل النظام ابتداع الوسائل والطرق للحصول على #الموارد لتمويل عجلة #الحرب الدائرة منذ نحو 5 أعوام، وغالباً ما تكون بفرض #الضرائب أو #رفع_الدعم، التي بدورها تفتح باب أكبر للفساد.

 

وأخر بدع النظام للحصول على المال، القرار الذي أصدر في عهد حكومة وائل الحلقي بتوقيع من وزير الاتصالات القاضي بضرورة التصريح عن أجهزة #الهاتف_النقال التي يتم شراؤها دون أن تكون قد دخلت إلى #سوريا بطريقة نظامية عبر #المنافذ_الجمركية، وبالتالي دون أن تخضع إلى موافقة “#الهيئة_الناظمة_لقطاع_الاتصالات”، ووفق هذا الإجراء سيترتب على كل جهاز سيستخدم شرائح شركات الاتصالات النقالة دفع أجر تعريف في مراكز خدمة هذه الشركات، وفي حال الامتناع سيتم إغلاق الجهاز بصورة آلية ولن يتمكن صاحبه من استخدامه على شبكات الاتصالات السورية.

هبوط المبيعات

صدور القرار، أصاب أسواق بيع الموبايلات والتي تتركز قرب “#برج_دمشق” بحالة كبيرة من الركود، خوفاً من شراء جهاز دخل عن طريق “#التهريب” والتي في غالبيتها تكون كذلك، وفقاً لما ذكر أحد الباعة هناك مفضلاً عدم الكشف عن اسمه.

وبحسب البائع، “معظم الأجهزة في البرج تأتي عن طريق التهريب، كون الضرائب على الالكترونيات مرتفعة”، مضيفاً “القرار سيفتح باب الاحتكار لشركات محدودة يتحكم بها تجار مرتبطين بشكل وثيق بالدولة”.

لكن وزير الاتصالات السابق في حكومة الحلقي محمد الجلالي اعتبر وفي تصريح لوسائل إعلام محلية، “أن القرار سيمنع الغش”، مضيفاً “الدولة من حقها تحصيل مستحقاتها عن تلك الأجهزة عبر الجمارك”.

وزعم الجلالي، أن وزارته تحرص على عدم ترتيب أي أثر رجعي على هذه العملية، وأن كلفة التصريح ستكون متناسبة مع دخل المواطن، وتقوم الوزارة كبادرة حسن نية، بإعطاء حق استخدام الجهاز لمدة 45 يوماً من دون الحاجة إلى أي إجراء إضافي، لكل شخص سوري أو أجنبي صرح عن الأجهزة التي يحملها”.

ما قيمة التعريف؟

التعليمات التنفيذية للقرار الصادر لم تتضح حتى الآن، لكن بحسب رصد قام به “#الحل_السوري” بين محال بيع الموبايلات في “برج دمشق” الكائن في منطقة #المرجة، تبين أن تعريف الجهاز يكلف بالسوق السوداء 10 آلاف #ليرة.

وقال (أحمد.ع)، صاحب أحد المحال هناك، “نأخذ 10 آلاف ليرة لتعريف الأجهزة القديمة عبر النت، أما بالنسبة للأجهزة الجديدة فتكلفة التعريف تكون حسب سعر الجهاز ونوعه والتي تصل تتراوح بين 15 – 20%، لكن إلى الآن لم يتم تعريف أي جهاز”.

وقبل صدور القرار الذي “قتل” سوق التهريب بحسب (أحمد) كان يدخل السوق حوالي 100 جهاز يومياً، ندفع على الجهاز الواحد حوالي 7 #دولارات”.

وبحسب لوائح الضرائب الصادرة عن #مديرية_الجمارك لدى النظام، إدخال الجهاز الخلوي بشكل رسمي تصل كلفة الضرائب عليه إلى 25 #دولار.

وبمقارنة تلك الأرقام نجد أن القرار سينشط بيع الأجهزة من طريق الوكالات الرسمية التي ستقوم بتعريف الأجهزة ودفع كلفتها، وهي أجهزة مكفولة من الشركات، كذلك سيحد القرار من انتشار الأجهزة المعاد تصنيعها أو ذات النوعية المتدنية في الأسواق.

وفي رصد لأسعار الموبايلات في أسواق دمشق “المحال العادية”، تبين أن أدنى سعر موبايل هو 45 ألف ليرة وأعلاها 350 ألف ليرة ماركة “آبل”، ويترفع هذا القرم بمقدار 5 إلى 10 آلاف ليرة في الوكالات الرسمية ومنها “مابكو”.

وبموجب القرار الجديد، فإن المواطن على الأقل سيدفع 10 آلاف ليرة كأجور تعريف لذلك، أما أصحاب المحال سيدخلون على خزينة الدولة حوالي 100 ألف دولار شهرياً ما يعادل (50 مليون ليرة سورية) بناءً على كميات الهواتف التي كانت تدخل عبر التهريب.

تأكد من أن جهازك مصرح له

الوزارة وفي قرارها المنشور على موقعها الرسمي قالت، “على المستهلك التأكد من أن الجهاز الذي اشتراه مصرح عنه أصولاً خضع مسبقاً لإجراءات التصريح المعمول بها لدى الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والمديرية العامة للجمارك، وذلك لتفادي إجراءات التصريح وبالتالي دفع أجر التعريف”.

ووفقاً للقرار، لتجنب وقوع المواطنين ضحية غش بعض أصحاب المحال، اعتمدت الوزارة موقع نظامي يمكن المواطنين التحقق من حالة أجهزتهم فيما إذا كانت معرفة على الشبكات السورية بشكل دائم، أو معرفة تعريف مؤقت، أو أنها غير معرفة إطلاقاً، وذلك باتباع الخطوات التالية:

اولاً: معرفة رقم الـ IMEIالخاص بالجهاز وذلك بإدخال الرّمز #06#* من اليسار إلى اليمين.

ثانياً: الدخول إلى الموقع  www.imei.syوإدخال رمز الـ IMEIالذي حصلت عليه في الخطوة الأولى.

وذكرت الوزارة، أنه بالنسبة للقادمين من خارج #سوريا سواء سوريين أو أجانب، يتوجب عليهم التصريح عن الأجهزة التي يحملونها وتسجيلها “مجاناً” في الكوى الموجودة بجميع المراكز الحدودية وعندها يحق لهم استخدام هذه الأجهزة لمدة 45 يوم دون الحاجة لأي إجراء إضافي”.

مصدر التهريب

مصدر أغلب الأجهزة التي كانت تأتي إلى سوريا عبر “التهريب”، #لبنان و #الإمارات، بحسب أحمد، موضحاً أن أسعارها تقل عن الوكالات الرسمية التي تدفع الجمارك بحوالي 10 آلاف ليرة.

وكان موقع “الحل السوري” كشف في تقرير سابق، أن محال الموبايلات في دمشق باعت حوالي 90 ألف موبايل خلال العام الماضي، بمعدل 246 جهاز يومياً على مستوى العاصمة.

وتمتنع الجهات الرسمية عن تمويل استيراد الأجهزة الالكترونية ومنها الموبايلات وفق سياسة ترشيد الاستيراد للمحافظة على الاحتياطي النقدي، لكن التجار يستوردون هذه الأجهزة وغيرها من الالكترونيات من حسابهم الخاص أو عبر تأمين الدولار من #السوق_السوداء.

وكانت الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار، قالت في تقرير سابق عن سوق الهواتف المحمولة، “إن سوق الموبايلات يعتبر من أكثر الأسواق منافسة بشكل عام وفي مجال الإلكترونيات بشكل خاص، والتركيز في المبيعات في برج دمشق، يعتمد على الإكسسوارت المستوردة من #الصين وقلة مبيعات الهواتف المحمولة الحديثة واقتصار المبيعات على القطع الملحقة أو قطع الصيانة”.

ووفق التقرير، يعتمد السوق على صيانة الأجهزة أكثر من مبيعها، وذلك بسبب توقف استيراد الأجهزة الصينية التي يتعامل بها، كما أنه بالنسبة لقطع الصيانة فإن هناك عدداً من التجار يتحكمون بالسعر عند ندرة هذه القطع.

 


التعليقات