شهدت أسعار مادة #حليب_الأطفال ارتفاعاً بمعدل 700% خلال السنوات الخمس الماضية.

 

فوصل سعر حليب الأطفال لأحدى الماركات تجاوز سقف مبيعه الحالي الـ /2850/ #ليرة مع العلم بأن هذا السعر غير ثابت فهو قابل للزيادة، بينما سعره عام 2011-2012 كان لايتجاوز الـ /230/ ل.س.

بينما وصل سعر حليب ماركة أخرى /1و2/ حالياً إلى 2650 ل.س، أما سعره عام 2011 و2012 كان لا يتجاوز الـ 200ل.س..

وفي السياق، أوضح عضو في #نقابة_الصيادلة أن ارتفاع أسعار مادة الحليب  جاء نتيجة عدم استقرار #أسعار_الصرف إضافة لتعرض بعض المعامل المنتجة للحليب للحرق والتخريب، ما أدى إلى استيرادها من الخارج الأمر الذي رتب تكاليف إضافية ارتدت عكساً على أسعار هذه المادة وليبقى المستهلك هو دائماً دافعاً للضريبة.

وكان معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام عبد السلام علي أكد في تصريح سابق أن” تأمين حليب الأطفال من أولويات الوزارة وأن استيراده ليس حكرا على أي جهة أو تاجر وهو متاح للجميع بما فيهم مستودعات الأدوية إلا أن استيراده يخضع لإجراءات خاصة وذلك لاعتبارات صحية ما يتطلب موافقة وزارة الصحة”.