اقترحت #وزارة_الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام مع كل من وزارت الزراعة والصناعة والتجارة الداخلية بإنشاء #معمل_للعصائر_في_سوريا، وذلك لإيجاد حل لمشكلة مشكلة #تسويق_الحمضيات ومنح دعم لوجستي للعملية التصديرية باتجاه الدول الصديقة.

كما اقترحت الوزارات في اجتماع لممثليها “إحداث شركة مساهمة بالتعاون مع النقابات المهنية تقوم بإطلاق معمل العصائر ولحظ إمكانية التوسع مستقبلاً بالطاقة الإنتاجية له” لافتين إلى “أهمية دور وزارة التجارة الداخلية من خلال مؤسسات التدخل الإيجابي بالتعاون مع #غرف_الزراعة و #اتحاد_المصدرين السوري لمتابعة تسويق موسم الحمضيات الحالي”.

في السياق،  أبدى #الاتحاد_العام_للفلاحين استعداده للمساهمة بمبلغ 100 مليون #ليرة سورية لإنشاء معمل العصائر داعيا إلى “فتح الأسواق الخارجية وتخفيض الضرائب والرسوم المفروضة على المحصول ولو بشكل مؤقت”.

وبحسب الخطة، فإن “معمل لعصائر الحمضيات سيعمل كخطة متوسطة الأجل بطاقة إنتاجية لا تقل عن50 ألف طن ليكون نواة لمعمل كبير عن طريق تأسيس شركة مساهمة بين القطاعين العام والخاص والنقابات والاتحادات ومؤسسات التأمينات الاجتماعية”.

ورأى المجتمعون ضرورة “أن تكون هذه الشركة قادرة على “التوسع في الطاقة الإنتاجية للمعمل بحدود خمسة أضعاف طاقته الإنتاجية عند التأسيس”.