أكد #مجلس_المنافسة التابع للنظام في اجتماعه الأخير على “ضرورة مراجعة القرارات التي اتخذتها #وزارة_الاقتصاد والتجارة الخارجية” المتعلقة بالحد من #الاستيراد لأن هذه القرارات أثرت في توافر المواد المختلفة في الأسواق بكميات كافية، ما أدى إلى #ارتفاع_الأسعار وزيادة #التهريب”.

 

وقال مدير عام هيئة المنافسة و #منع_الاحتكار أنور علي : إن “الجولات الميدانية التي قامت بها مؤخراً عناصر الضابطة العدلية إلى المحافظات لمراقبة النشاط التجاري وحركة الأسواق وانسياب السلع أعطت نتائج إيجابية، حيث لاحظ عناصر الضابطة توافر كل المواد والسلع لكن بعرض وكميات غير كافية ما ساهم في ارتفاع أسعارها”.

وأوضح أن ذلك “ناجم عن القرارات الأخيرة لوزارة الاقتصاد الخاصة بترشيد الاستيراد إضافة إلى خروج عدد من المنتجين من السوق”.

وطالب المجلس “بضرورة وضع ضوابط لا تؤدي إلى زيادة الأسعار كما طالب بضرورة بقاء تبعية هيئة المنافسة لرئيس مجلس الوزراء مباشرة للحفاظ على استقلالية قراراتها وحياديتها وضمان شفافية هذه القرارات”.

وأكد على الاستمرار في تأمين انسياب السلع والمواد والخدمات المختلفة ضمن الأسواق ومتابعة مختلف الأنشطة الاقتصادية والخدمية والتعاون مع جميع الفعاليات والهيئات والوزارات التي تتشارك مع الهيئة في عملها.