قال مدير التجارة الداخلية و #حماية_المستهلك عدي الشبلي التابع لحكومة النظام إن : ” حجم التسويات وما ترفد به المديرية #خزينة_الدولة يتجاوز شهرياً 21 مليون #ليرة على حين أن إجمالي نفقات ومصاريف المديرية شهرياً بما فيها أجور العاملين الذين يصل عددهم لنحو 300 عامل إلى 20 مليون ل.س”.

 

وأشار الشبلي ” أن معظم الإيرادات التي تذهب لخزينة الدولة مصدرها التسويات على المخالفات التي يبادر أصحابها للمصالحة عليها خلال الفترة المسموح بها “.

وكشف عن أن ” إجمالي قيمة #التسويات منذ بداية العام وحتى مطلع شهر آب وصل إلى حدود 147 مليون ل.س وهي تعود لقرابة 5800 تاجر بادروا لتسوية مخالفاتهم”.

وأكد مدير التجارة الداخلية أن “نسبة المخالفة في العينات المسحوبة خلال النصف الأول من العام الحالي سجلت 28% وهي نسبة مرتفعة مردها زيادة التشديد والمتابعة والدقة في سحب العينات وكذلك متابعة عمل المخابر لدى المديرية وخاصة لجهة صحة النتائج المكتوبة عن التحاليل الخاصة بهذه العينات ومدى سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية”.

في السياق، أفاد الشبلي أن “متوسط الإغلاقات الشهري خلال العام الحالي نحو 34 إغلاقاً شهرياً وأنه تم حجز نحو 19 سيارة مخالفة لتوزيع #المحروقات بينما تم سحب نحو 47 رخصة وموافقة لتوزيع مواد المحروقات منذ صدور القانون 14 للعام الماضي”، معتبراً أنه رقم كبير لجهة قدرة المديرية على سحب كل هذه التراخيص بسبب ارتكاب أصحابها مخالفات وتجاوزات.