اتفقت كلاً من #غرفة_تجارة_دمشق و #وزارة_التجارة_الداخلية وحماية المستهلك التابعة لحكومة النظام على استكمال إجراءات صدور القرارات المتعلقة بتكاليف منتجات القطاع الخاص والناظمة لآلية تسعير مستوردات القطاع الخاص.

وتم الاتفاق على مخاطبة #مصرف_سوريا_المركزي لموافاة مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك  بأسعار صرف #القطع_الأجنبي المعتمدة لتمويل المستوردات المتعلقة بالقطاع الخاص في ظل التعليمات الجدية التي صدرت عن “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” وخاصة القرار 648 وكتابها رقم 14432 الصادر بتاريخ 29/8/2016.

إضافة إلى التأكيد على  مصرف سوريا المركزي بضرورة تزويد مديرية الأسعار بالآلية المتعلقة بالإفادات المصرفية والعمولات.

كما تم التأكيد من ممثلي “غرفة تجارة دمشق وغرفة صناعة دمشق ضرورة موافقة المستوردين والمنتجين قبل إصدار الصك السعري للأضابير في مديرية الأسعار من تاريخ 31/7/2016 أو التريث لحين ورود توجيهات من رئاسة مجلس الوزراء بخصوص إضافة نسبة الـ5% وبخصوص الأضابير الواردة إلى مديرية الأسعار لفترة الأسبوع الماضي طالب ممثلو غرفة التجارة والصناعة بوجوب حصول موافقة المستورد على الدراسة قبل تسعيرها وإصدار الصك السعري.