أثار قرار الحكومة السورية السماح باستيراد مادتي #القطن والخيط، استنكاراً واسعاً في أوساط صناعيين ومزارعين، لما له من آثار سلبية قد تصل إلى شلل #زراعة القطن المحلي، ورفع أسعار #الألبسة وتوقف معظم شركات صناعة #النسيج.

وقال الصناعي ورجل الأعمال “عاطف طيفور” تعليقاً على القرار إن «السماح باستيراد القطن والخيط سيؤدي إلى استنزاف القطع الأجنبي بقيمة غير مسبوقة لاستيراد المادتين، كما ستغرق الأسواق بالقطن وتنافس الفلاح ويهجر أرضه بحثاً عن مادة زراعية مختلفة».

وكان مجلس الوزراء، وافق قبل يومين على السماح باستيراد مادة القطن المحلوج للقطاع العام والصناعيين فقط وفق طاقتهم الإنتاجية الفعلية لمدة ستة أشهر، والسماح للصناعيين باستيراد مادة الخيوط القطنية بكمية /5000/ طن فقط.

وأضاف، على صفحته في فيسبوك، أن «الأسواق ستغرق بالخيط القطني وتتوقف شركات #الغزل عن الإنتاج بالشكل المتوازن، وبالتالي خروج سوريا عن السعر العالمي المنافس بالخيط والقماش والألبسة الجاهزة وانخفاض الصادرات للحد الأدنى وتخرج مهنة النسيج تدريجياً من #الاقتصاد السوري».

وكذلك سينتعش تهريب الخيط والقماش ويختلط بالمنتج المستورد، وتصبح الألبسة الجاهزة وألبسة المدارس حلم للمواطن، بحسب طيفور.

مستشار التنمية الإدارية وتطوير الأعمال “نبراس شاليش” علق في فيسبوك على القرار الحكومي «بصراحة شديدة يشهد الاقتصاد السوري تخبط لا مثيل له ويمكن القول إن سياسة الجباية وإدارة الاقتصاد بعقلية التاجر تؤدي مباشرة إلى سقوط حر للاقتصاد».

وأشار “رضا قنواتي” إلى أن الحكومة تحابي التجار على حساب #الفلاح والاقتصاد، وأضاف «ما وقفت ع القطن سبقها القماش بانواعه والذرة وزيت الذرة والصويا والكثير من المواد والمنتجات التي حورب إنتاجها ليستوردها رجال أعمال محددون».

وفي عام 2011، بلغت مساهمة القطن في الصناعات النسيجية 40 في المئة من الاقتصاد السوري، في حين لا تتجاوز مساهمة القطن في الاقتصاد عام 2020، الـ 2 في المئة، بحسب إحصاءات صادرة عن جهات حكومية.

وانخفض إنتاج القطن من 1082 طن في 2012، إلى 14 طن فقط في عام 2020.

يذكر أن هناك 24 شركة نسيج قطاع عام (تتبع للحكومة) وأكثر من 20 ألف شرطة قطاع خاص، تشغل نحو 20 في المئة من السوريين.