أفادت مصادر قضائية عن “ارتفاع في الدعاوى المتعلقة بـ #الجرائم_الاقتصادية الخاصة بسرقة المال العام أو اختلاسه أو إلحاق الضرر به من ألف دعوى إلى نحو 30 ألف، إضافة إلى الصرافة الغير مشروعة”.

 

في سياق ذلك، ذكر عضو برلمان النظام محمد خير العكام أن “قلة الأجور وانخفاض الأداء الحكومي الرقابي أدى إلى كثرة الفساد”.

وأضاف أن “انخفاض الأجور ومستوى الأداء الحكومي في الرقابة هذا أدى إلى زيادة الهدر والفساد وبالتالي زيادة في الجرائم الاقتصادية”، لافتا إلى أن “الدعاوى ستزداد أكثر ما لم تبحث الحكومة عن حلول جدية لمعالجة مسائل الفساد في القطاع العام”.

وكان معاون وزير التجارة الداخلية على شعيب أشار في تصريحات سابقة إلى أن “الفساد موجود في جميع وزارات ومؤسسات #القطاع_العام وليس حكراً على المجال التمويني فقط، وأن الوزارة على استعداد لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل مراقب تثبت مخالفته للقوانين والأنظمة ومعالجة الشكاوى ضمن هذا الإطار والتي تصل عقوبتها للسجن”.

يشار إلى أن رئيس #مجلس_الوزراء في حكومة النظام عماد خميس قال في أكثر من مناسبة أن “السبب وراء استمرار #الفساد وجود من يساهم به ولعب دور الشراكة مع الشرطة والقضاء والأطباء الشرعيين”.