تساءلت مواقع الكترونية مقربة من النظام عن كيفية تدبر #الوزراء و #المحافظين في حكومة النظام أمورهم في مواجهة غلاء #الأسعار بعد آخر الدراسات التي أجريت على الواقع السوري والتي أكدت أن الأسرة تحتاج إلى 200 ألف# ليرة شهرياً، في حين أن راتب الوزير الواحد لا يتعدى 120 ألف ليرة سورية.

 

وبسحب ما أورد موقع “صاحبة الجلالة” فإن تعويضات الإيفادات الخارجية، التي كانت تمثل سابقاً (بيضة القبان) في #رواتب_الوزراء، متوقفة منذ بداية الأزمة لمعظم الوزراء، الأمر الذي يعني أن هناك عجزاً شهرياً ثابتاً بين دخل الوزراء وبين متوسط إنفاقهم الشهري يصل إلى 80 ألف ليرة شهرياً”.

وبحسب وزير الصناعة السابق محمد غسان طيارة فإن ” يجري مقاربة أولية لدخل الوزراء وإنفاقهم، فقال إذا كان الوزير يتقاضى راتباً شهرياً قريب من مائة ألف ليرة سورية شهرياً، يضاف إليه مبلغ عشرة آلاف ليرة تعويض محروقات واستهلاك كهرباء”.

وأكد أنه “إذا افترضنا أن فاتورة الكهرباء شهرياً هي بحدود 1500 ليرة سورية، أي بالدورة الواحدة 3000 ليرة سورية”.

وتابع الوزير السابق “هذا يعني أنه يبقى من تعويض #المحروقات الشهري مبلغ وقدره 8500 ليرة سورية. وبالنسبة لإنفاق على التدفئة شتاءً، فإن الوزير يحتاج للتدفئة سنوياً بمنزلٍ متواضع إلى نحو ألفي ليتر مازوت، بقيمة 270 ألف ليرة سوريةـ بناء على سعر 135 لليتر أي أن الوزير يحتاج شهرياً إلى مبلغ وقدره 22,5 ألف ليرة سورية للتدفئة، وهذا يعني أن الوزير سيكون مضطراً إلى سحب مبلغ 14 ألف ليرة سورية من راتبه الشهري لسد العجز الحاصل في بند التدفئة”.

وعلى ذلك فإن “راتبه الشهري المتبقي يستقر عند 86 ألف ليرة، وهذا المبلغ عليه تغطية انفاق عائلة الوزير على بندين رئيسين هما الغذاء والملابس، فيما الانفاق على باقي البنود كالاتصالات والنقل قريبة من الصفر، إذ أن فاتورة الهاتف الأرضي لمنزل الوزير وهاتفه الخليوي تسدد من قبل مديرية المحاسبة في الوزارة، والنقل متوفر مجاناً في ظل تخصيص الوزير بثلاث سيارات نظرياً، وعملياً يرتفع العدد لدى البعض إلى أعلى من ذلك”.

وطرح في آخر السرد هذا مطالبة بأنه “ربما لو جرى تطبيق مبدأ الإفصاح عن الأملاك والثروات الشخصية للوزراء والمسؤولين الكبار، لكان من السهولة بيان كيف يعيش الوزراء براتب لا يوفر 50% من متوسط الإنفاق الشهري، والمصادر والخيارات التي يلجؤون إليها لسد الفجوة المتشكلة بين الراتب والإنفاق”.