كشفت مصادر في #وزارة_المالية_الكويتية عن نية #الكويت اقتراض نحو 9.6 مليار #دولار وذلك لسد عجز الموازنة العامة للدولة، منضمة بذلك لدول الخليج التي لجأت إلى الديون لتغطية عجوزات خلفها تراجع أسعار النفط.

 

وأصدر وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، قرارا يقضي، في مادته الأولى، بأن تقترض دولة الكويت من خلال اصدار سندات سيادية دولية بالعملات الأجنبية، بهدف سد العجز المتوقع، وتنويع مصادر تمويل ميزانية الدولة وإنشاء مرجعية للقطاع الخاص لتسعير اصداراته من أدوات الدين.

ودخلت إجراءات سد العجز المتوقع في #الموازنة العامة 2016-2017 في دولة الكويت عبر الاقتراض من الخارج، حيز التنفيذ.

وجاء في المادة الثالثة أنه سيتم تغطية جميع المصاريف المتعلقة بالإصدار ومتابعته من خلال صندوق الاحتياطي العام.

وفي السياق ذاته، كان الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، حمود بن سنجور الزدجالي، أكد أن بلاده تخطط لتغطية ما بين 60 و70% من عجز موازنة العام 2016 من خلال اقتراض دولي يشمل إصدار سندات دولية.

وباعت دولة #قطر سندات بقيمة 9 مليارات دولار، في مايو/أيار الماضي، وهو رقم قياسي في منطقة الشرق الأوسط. وجمعت إمارة أبو ظبي، من بيع سندات، مبلغ 5 مليارات دولار، في أبريل/نيسان.

كما أن #السعودية بدأت هي الأخرى مباحثات مع مستثمرين محتملين لإطلاق طرح للسندات الدولية بالدولار، في أول اقتراض للمملكة من السوق الدولية.