باتت القهوة بعيدة عن متناول معظم السوريين ويقتصر شراؤها على الأغنياء، فيما يحاول عشاقها من الفقراء التأقلم بعيداً عن مشروبهم المفضل، لأن راتبهم الشهري لا يكاد يكفي لشراء 1.5 كيلو قهوة.

ووصل سعر كيلو القهوة الجيد إلى 50 ألف ليرة سورية، في حين هناك أنواع أخرى أقل جودة يتراوح سعرها بين 20 و50 ألف ليرة.

ويبلغ متوسط الراتب الشهري للعامل في سوريا 75 ألف ليرة سورية فقط أي ما يعادل نحو 22 دولاراً أميركياً.

وعلى الرغم من انخفاض سعر القهوة عالمياً بسبب جائحة كورونا، فإن أسعارها في سوريا ترتفع تحت ذرائع عدة منها عدم وجود الوقود للتحميص.

وذكرت صحيفة (الوطن) أن بعض تجار الجملة امتنعوا عن بيع القهوة لتجار المفرق، الأمر الذي أدى لمزيد من رفع أسعار القهوة.

ويستورد تجار مناطق السلطات السورية البن من دول عدة في مقدمتها البرازيل والهند وكولومبيا.

وكان اعترف وزير المالية في الحكومة السورية، كنان ياغي، أن هناك تواطؤ بين التجار والجمارك لتحديد الضرائب الجمركية للقهوة على أساس أن الكيلو المستورد بـ ٨٠٠ ليرة فقط، بينما يباع في الأسواق بعشرات الآلاف.

ويؤدي التلاعب بأسعار المواد المستوردة في البيانات الجمركية، إلى تخفيض الضرائب المحصلة لصالح الخزينة، في وقت يبيع التجار للمستهلكين بأسعار وفق السعر العالمي، بحجة تغير أسعار صرف الدولار.

وأطلق تجار قهوة سوريون استثمارات لتجارة القهوة في بلدات عدة خلال سنوات الحرب، مها في تركيا وألمانيا وفرنسا ومصر.

ويعد مشروب القهوة الثاني شعبياً لدى السوريين بعد الشاي في مناطق عدة، وبعد المتة في مناطق القلمون والساحل السوري.

يذكر أن ارتفاع الأسعار وتدني مستوى الدخل إلى مادون خط الفقر، أجبر معظم السوريين على الاستغناء عن مواد استهلاكية، ومنها اللحوم الحمراء والبيضاء، وأغلب أنواع الفواكه وزيت الزيتون.