بلغت قيمة العائدات من قانون التصريح الإفرادي (تعريف الأجهزة المهربة أو القادمة من خارج سوريا)، ما يقارب مليار ليرة سورية حتى اليوم، بحسب تصريحات وزير الاتصالات والتقانة في حكومة النظام السوري علي الظفير.
بين الظفير أن 4 مليارات ليرة دخلت إلى خزينة الدولة عن طريق الجمارك العامة، أما ما تبقى من الرسوم دخل عن طريق التصريح الإفرادي، مؤكداً على أن هذا القانون “شكل ضرورة اقتصادية ملحة، بسبب حاجة سوريا إلى أكثر من 500 ألف جهاز سنوياً”.
وأشار الظفير إلى أنه تم تحديد الرسوم الجمركية للأجهزة الخلوية، بـ 10800 ليرة، بحسب ما نقله عنه موقع الاقتصادي المقرب من النظام.
من الجدير بالذكر أن قانون التصريح على الأجهزة الخلوية، تم تطبيقه في بداية عام 2016، ليشمل تعريف جميع الأجهزة الإلكترونية الداخلة إلى #سوريا، وإغلاقها على الشبكة السورية.
