هاني خليفة – حماة
علّقت المحكمة الشرعية العليا لمدينة #حمص وريفها في مناطق سيطرة المعارضة بريف حمص الشمالي، اليوم، أعمالها نتيجة ضعف الإمكانيات المادية لديها.
وطالبت المحكمة كافة الهيئات والجهات الوصائية بتحمل مسؤوليتها تجاه المحكمة وكافة محاكم الريف الشمالي، معتبرة هذا الإجراء بمثابة تنبيه للجهات المسؤولة، وذلك عبر بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
من جانبه، أوضح جمال الأشقر، عضو في المحكمة، لموقع الحل، أن المحكمة عملها أن “تنظر بدعاوي الجنايات والدعاوي العسكرية والإدارية والإتجار بالمخدرات، فضلا عن النظر بممارسات تنظيم الدولة الإسلامية داعش، والقتل والتعامل مع النظام أو دولة أجنبية معادية للثورة”، على حد وصفه، مبينا أن “التعليق ليوم واحد فقط كرسالة للجهات المسؤولة عنها وسيكون غدا دواما اعتياديا بالمحكمة”.
يشار إلى أن المحكمة الشرعية العليا لمدينة #حمص تأسست قبل ثلاث سنوات، وذلك بعد حل محكمة ريف حمص الشمالي، وتعد الجهة الأمنية الوحيدة المسؤولة عن قضايا ريف #حمص الشمالي بشكل عام، في حين يوجد محاكم فرعة لها في باقي مناطق الريف للنظر بالأمور التي هي ليست من اختصاص المحكمة الشرعية العليا، إذ تشكل جميعها المكتب القضائي الموحد بحمص.
