يندرج مصطلح “اقتصاد الظل”، تحت كل الأنشطة #الاقتصادية غير المسجلة رسمياً وغير الخاضعة للضريبة، ولا تدخل في الحسابات الاقتصادية، وكلما زادت نسبة اقتصاد الظل دل ذلك على تخلف بنية #الاقتصاد و بدائيتها.
وقدر الخبراء نسبة #اقتصاد_الظل في الاقتصاد السوري بحوالي 40%، إلا أن النسبة أعلى من ذلك وقد تصل إلى 60%.
وهذا #الاقتصاد رغم تأثيره لا يدخل ضمن الخطط #الحكومية ولا ضمن حسابات الناتج #المحلي، وقدرت قيمة التهرب الضريبي في #سوريا في العام 2009 بنحو 200 بليون ليرة أي بنسبة 4 % من الناتج المحلي الإجمالي.
أما في العام 2015 قدرت قيمة التهرب #الضريبي، أكثر من 200 مليار ليرة في العام 2015، أي بنسبة 8% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تجاوزت قيمة التهرب الجمركي 300 مليار ليرة.
ولا توجد في سوريا إحصاءات دقيقة ترصد واقع #الأسواق غير النظامية إلا أن باحثين اقتصاديين يؤكدون تعاظم دورها لتشكل أكثر من 50% من حجم #السوق السلعي.
وتكون #السلع المباعة في تلك الأسواق إما مستعملة أو من منشآت غير نظامية، بحيث لا تتحمل أي عبء #ضريبي ولا تخضع لأي رقابة، أما زبائنها فهم من ذوي الدخل المحدود.
