التشابكات المالية هي اعتراف أحد الطرفين بعدم القدرة على تسديد #الدين للطرف الآخر، أو عدم الرغبة بالاستمرار بالإقراض، ومنظور التشابك يتعلق باستحالة التحصيل.
وأساس قوانين حل #التشابكات المالية في #سوريا، هو وجود فوائض #اقتصادية وضرائب ورسوم على الشركات النفطية غير محصلة بسبب وجود عجز مستمر.
وتعد مشكلة التشابكات #المالية بين دوائر #القطاع العام السورية، مشكلة قديمة متجددة، وهي ذمم متراكمة على #المؤسسات.
وصدر القانون 29 المتعلق بحل التشابكات #المالية، في العام 2012، وذلك من أجل الانتهاء من مشكلة التشابكات، وتضمن القانون إضافة اعتماد مقداره 865 مليار ليرة سورية (190 مليون دولار) إلى اعتمادات #الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 وتخصيصه لتسديد العجوز المتراكمة للمؤسسات والشركات العامة.
وفي العام 2009 أعدت وزارة #المالية السورية أيضاً قانون حل التشابكات المالية بين جهات ومؤسسات وشركات القطاع العام، المتضمن إضافة اعتمادات إطفاء 507 مليار ليرة سورية (110 مليون دولار) إلى اعتمادات #الموازنة العامة.
ومنذ العام 2000 وحتى 2012 صدر ستة قوانين تم بموجبها معالجة سلسلة كبيرة من التشابكات #المالية بين الجهات العامة المدينة والدائنة وكان آخرها القانون 29 لعام 2012.
وبلغ حجم التشابكات المالية لمؤسسة التجارة #الخارجية، في العام 2010، بنحو 20 مليار ليرة سورية (43 مليون دولار) كديون على مؤسسات الدولة.
ووصلت مديونية المؤسسة العامة #الاستهلاكية إلى حوالي 5 مليارات ليرة (10 مليون دولار) لصالح مؤسسة التجارة الخارجية،
