أفاد مرصد حقوقي بأن #تركيا طلبت من فصائل #إدلب جرداً كاملاً بأسماء مقاتليها وأسلحتهم، كبداية لتطبيق المنطقة معزولة السلاح التي اتفقت عليها #أنقرة مع موسكو الشهر الفائت.

ووصلت روسيا مع تركيا إلى اتفاق بشأن إدلب، في #سوتشي، الشهر الفائت، ينص على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل المواقع الخاضعة للنظام عن تلك التي يسيطر عليها النظام في إدلب، بعمق 15-20 كم.

وأبدت فصائل معارضة بداية موافقتها على الاتفاق، ثم أبدت بعضها اعتراضاً على نقاط فيه، وفي النهاية أعلن قائد معارض بارز أن أنقرة تعهدت أنه لن يكون هناك وجود لأي قوات روسيا في المنطقة “العازلة”، مبيناً أن المنطقة “فعلياً ستكون تحت نفوذ الجيش التركي”.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه “تم إبلاغ السلطات التركية الفصائل الإسلامية والمقاتلة المقرب منها، بضرورة تسليمها قائمة بأسماء وأعداد مقاتليها مصحوبة بنوع السلاح الذي يمتلكه كل مقاتل من مقاتليهم، حيث سيجري استبعاد كل من لا يوضع على القائمة أو كل من لا يملك سلاح، وذلك ضمن المنطقة العازلة وخارجها”.

وأضاف المرصد أن المنطقة المزمع إنشاؤها “لم تشهد سوى تعزيزات متواصلة للقوات التركية إليها، بالإضافة لسحب فصيل فيلق الشام الفصيل الأقرب إلى تركيا في الـ 30 من شهر أيلول الفائت، لبعض من سلاحه الثقيل من منطقة خاصة ضمن القطاع الجنوبي من ريف حلب، والمحاذي للقطاع الشمالي من ريف محافظة إدلب، بالإضافة لضواحي حلب الغربية”.

يذكر أن هيئة تحرير الشام (صاحبة أكبر نفوذ في إدلب) مازالت لم تعلن موقفها من الاتفاق، لكن مسؤول سوري معارض قال إن الهيئة أبلغت أنقرة بشكل سري موافقتها عليه.