أعلن عضو في مجلس الشعب السوري أنه تم حذف أغلب المواد ضمن #قانون_الأوقاف الجديد، الذي أثار سخطاً كبيراً في صفوف مؤيدي النظام، وأحدث جدلاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وذكر رافضو المواد الواردة في القانون الأساسي، ومن بينهم عضو مجلس الشعب (#نبيل_صالح)، أن القرار “يمنح وزارة الأوقاف التحكم بمؤسسات مالية وتربوية، عدا عن التحكم بالإنتاج الفني والثقافي وتأميم النشاط الديني، ويشرعن عمل جماعة دينية تحت مسمى (الفريق الديني الشبابي)، ويدعو إلى مضاعفة المدارس والمعاهد والجامعات الشرعية كما لو أنه يستنسخ نظام المملكة السعودية الديني”، وفق المصدر.

وكتب صالح في وقت متأخر أمس على صفحته بموقع فيسبوك “توصلنا إلى حذف غالبية المواد التي أثارت تخوفكم، وتعديل بعضها، بحيث يمكن القول أنه بات مقبولا لنا بنسبة 75 بالمئة، كون الباقي يخص إدارة الأملاك الوقفية وتسلط السيد الوزير على مرؤوسيه”، بحسب تعبيره.

وأشار صالح إلى أن القرار سيطرح اليوم الأربعاء للتصويت في المجلس، مبيناً أنه “سيحتاج إلى ثلثي الأصوات لإقراره ليصدر كقانون برقم وتاريخ جديد يحال إلى مقام رئاسة الجمهورية”.