أدانَ المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق)، الانتهاكات التي تقيّد عمل الصحفيين، وطالب الحكومة العراقية بتوجيه موظفيها وعناصرها الأمنية، بضرورة التعاون مع الصحفيين واحترام عملهم وفق الدستور والقانون.

وقال (حقوق) في تقريرٍ تم تداوله على وسائل ومواقع إعلامية عراقية، إنه “سجل 220 انتهاكاً بحق الصحفيين العراقيين، وتسريح 150 آخرين من وظائفهم خلال عام 2018”.

وأشار (حقوق) أن حالات الانتهاك والتسريح “توزعت على قضايا متنوعة، أبرزها الحكم على ناشط مدني، بالسجن ست سنوات والسجن على محلل سياسي، واحتجاز لصحفيين وإغلاق ثلاث قنوات فضائية اثنتان منها في إقليم كردستان، وواحدة في بغداد”.

وأضاف أنه “سجل أيضاً الاعتداء بالضرب على طواقم القنوات الفضائية، أثناء تغطيتهم افتتاح مقر حزب سياسي في محافظة الأنبار، وفي تغطية نشاطات لجامعة صلاح الدين، قابلها اعتداء من نوع آخر تضمن ضرب رئيس مؤسسة إعلامية لمدير بنفس المؤسسة.”

وتابع التقرير أنه تم تسجيل عشرات الحالات “من الملاحقات واحتجاز لصحفيين من قبل قوات أمنية، فضلاً عن منع طواقم القنوات الفضائية واعتقال كوادرها بسبب تغطية التظاهرات في البصرة، بالإضافة إلى بروز ظاهرة جديدة من نوعها وهي مقاضاة مراسلي القنوات الفضائية على تقارير سابقة، فضلاً عن تهديدات مبطنة، تعرض لها صحفيون ومدونون بسبب تعقيبهم على قرارات ومواقف تصدر عن برلمانيين ومسؤولين في الحكومة”.

وأوضح (حقوق) أنه “وثق عدداً من الدعاوى القضائية التي أقامتها المؤسسات الحكومية ضد بعض المدراء العامين في فضائيات عراقية، وبعض مذيعي نشرات الأخبار فيها، وعدد من مراسلي بعض التلفزيونات”، مشيراً أنه ” تلقى عدة بلاغات من مدوّنين تعرضوا إلى ملاحقات عشائرية على خلفية آرائهم في مواقع التواصل الاجتماعي، لكن الإفصاح عن أسمائهم يعرض حياتهم للخطر”، حسب وصف البيان.