عقد رشوة بـ14 مليون يلاحق عبد المهدي.. والأخير يفتتح مجلساً لمكافحة الفساد

عقد رشوة بـ14 مليون يلاحق عبد المهدي.. والأخير يفتتح مجلساً لمكافحة الفساد

كرار محمد – بغداد

أثار تقرير صحفي نشرته صحيفة NRC الهولندية، جدلاً واسعاً في الشارع العراقي، على خلفية اتهام مستشار الأمن الوطني آنذاك موفق الربيعي ووزير النفط حينها عادل عبد المهدي، رئيس الوزراء الحالي، بإبرام عقد رشوة يصل إلى 14 مليون يورو مع شركة هولندية نفطية، فيما طالب مراقبون رئيس الوزراء بالتعليق وكشف ما إذا كان شارك في العقد ولماذا لم يبلغ الجهات القضائية وهيئة النزاهة.

وتبدأ القصة في عام 2015 عندما كان عبد المهدي وزيراً للنفط، حيث “قامت شركة (Mammoet) الهولنديه بابرام عقد مع مستشار الامن الوطني انذاك موفق الربيعي وتم هذا العقد عن طريق شركة موفق الربيعي في قبرص واسمها Reznek Consultants، وكان دفع المبالغ يجري عن طريق حساب هذه الشركه في دبي ومن ثم بعد ذالك بالحساب الخاص بسويسرا”.

وأضاف التقرير أن “شركة Mammoet لديها خلاف مع الحكومه العراقية وبالتحديد مع شركة نفط الجنوب بخصوص إخراج ناقلة النفط العملاقه عموريه التي تم ضربها وحرقها وهي محمله بالنفط مما أدى الى إغراقها من قبل الأمريكان عام 1991. ووجود الناقله في قاع الخليج بعمق 30 متر يعيق الملاحه من وإلى موانئ العراق، وهذا هو السبب الرئيسي لاستدعاء شركه ماموت وتكليفها بإخراج الناقله العملاقه عموريه، وتكاليف هذه الصفقه تجاوزت ال 95 مليون دولار أمريكي، وبعد ثلاثة أو أربعة اشهر توقفت شركة نفط الجنوب عن دفع المبالغ الشهريه لهذه الشركه لأسباب فنيه ولها علاقه بالعقد المبرم وأيضا بسبب الحرب على داعش”.

وأضاف المصدر أن “الشركه حاولت عن طريق السفاره الهولنديه بالعراق ووزرارة الخارجيه الهولنديه وعن طريق مكاتب محاماة عالميه أن تضع اليد على النفط العراقي في الموانئ الأوروبية ولكن الاستشارات القانونية من أحد اكبر مكاتب المحاماة في بريطانيا لم تشجعهم على ذالك لأن الفرصة القانونيه لوضع اليد على النفط العراقي او الأموال العراقيه كانت ضعيفه جدا”.

 

وتركت الصحيفة الموضوع لتحقيق النيابة العامة الهولندية التي فتحت التحقيق مع الشركه بتهمت “شراء ذمة سياسي ومسؤول متنفذ ووزير النفط في دوله أخرى من اجل مصالح تجاريه وهذا العمل مخالف للقوانين الهولنديه”.

وانتشر التقرير على نطاق واسع، لكون رئيس الوزراء الحالي أحد أطراف القضية، حيث سادت شبكات التواصل الإجتماعي تعليقات تتساءل عن موقف عبد المهدي، ولماذا لم يتحرك للقضاء إذا كان نزيهاً.

جدير بالذكر أن القضية التي حدثت في عام 2015، وكان عادل عبد المهدي حينها يشغل منصب وزيراً لحقيبة النفط عن تيار الحكمة الوطني.

وافتتح رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، مكلفاً قوة أمنية خاصة لتنفيذ أوامر المجلس، الذي سيعنى بملاحقة الفاسدين الكبار الذي تعزج هيئات النزاهة ولجان المفتشين العمومين عن ملاحقتهم.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.