دمشق (الحل) – بعد رفض المشروع لسنوات طويلة، سمحت حكومة النظام السوري للتجار والصناعيين كي يستوردوا محروقات بشكل مباشر، بعد أن كان الاستيراد حكراً على المؤسسات الحكومية.

وأصدر رئيس الحكومة عماد خميس، في آخر جلسة وزارية، عدداً من القرارات، منها قرار يسمح لغرف الصناعة والصناعيين باستيراد مادتي الفيول والمازوت برا وبحرا لمدة ثلاثة أشهر.

وأوصت ما تعرف باللجنة الاقتصادية، بالموافقة على القرار وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها وزارات النفط والثروة المعدنية والاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة.

وخشيت الحكومة مراراً من قرار مشابه، يجعل زمام الأمور تلفتُ من يدها، وتضع مفاصل حساسة بأيدي أشخاص، قد يؤثرون في القرارات الحكومية لاحقاً.

مع ذلك، قالت وكالة سانا الرسمية أن «هذا القرار هو استجابة لمطالب الصناعيين والحرفيين بهدف تلبية احتياجاتهم الصناعية وكذلك دعم توريدات المشتقات النفطية وتأمين كميات إضافية تعزز استمرار العملية الإنتاجية وتأمين حاجة المواطنين».

وتعاني البلاد منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر من أزمة محروقات خانقة، تمثلت في نقص حاد في الغاز والمازوت والبنزين، وتبع ذلك تقنين شديد في الكهرباء، شمل كل مساحات البلاد والمناطق الواقعة تحت سيطرة النظام.

وتخشى الناس أيضاً من خطوة «خصخصة المحروقات» الأمر الذي من شأنه أن يرفع سعرها ليوازي السعر الحر، ويكون ذلك الحال مقدمة للواقع المشابه في لبنان، وبدء خصخصة قطاعات المختلفة ولا سيما الحيوية مثل المحروقات.

وشهدت الأسعار في الآونة الأخيرة قفزات ملحوظة بحجة «ارتفاع أسعار المحروقات وارتفاع أجور النقل» إضافة لهبوط قيمة الليرة السورية مقابل الدولار.

إعداد: سعاد العطار – تحرير: سامي صلاح