رصد ـ الحل العراق

لعل الأحداث التي تجري في #العراق، وتحديداً على الصعيد السياسي، هي الأغرب في #العالم، لا سيما وأن تصريحات بعض المسؤولين تشير إلى كوارث لا تحدث في بلدان #عربية وأجنبية، وقد كشفت أخيراً، عضو #لجنة #النزاهة النيابية #عالية_نصيف، عن قيام عدد من المدراء العامين الفاسدين بدفع مبالغ مالية عن طريق #سماسرة لإبقائهم في مناصبهم.

نصيّف ذكرت في بيان، “سبق لنا أن تحدثنا خلال لقاء #كتلة_البناء مع رئيس الوزراء #عادل_عبد_المهدي عن أهمية تطويق الفساد من خلال ضبط وترصين الجهاز الإداري قبل موعد الثلاثين من حزيران، واليوم أؤكد لرئيس الوزراء بأن هناك مدراء عامين فاسدين دفعوا المعلوم من خلال سماسرة مقربين من بعض الوزراء بهدف #المحافظة على كراسيهم”.

وأضافت، أن “سعر #منصب #المدير العام من نصف إلى #مليون_دولار، وبالتالي سيبقى الفساد على ما هو عليه وتبقى نفس الوجوه بلا تغيير”.

وبيَّنت أن “#مجلس_النواب له رأي بشأن هذه القضية، حيث تم جمع تواقيع للتصويت على المدراء العامين داخل البرلمان استناداً إلى المادة (61 خامساً /ب) لكي لا يختلط #الفاسد بالنزيه ولتتم الفلترة داخل مجلس النواب كبقية #الدرجات_الخاصة”.

يشار إلى أن #رئيس_الحكومة عادل عبد المهدي، كان قد توّعد “#الفاسدين” بالضرب بيدٍ من حديد، خلال عرض برنامجه الحكومي، الذي لم يتحقق منه أي شيء لغاية الآن، عدا عن فتح المنطقة الحكومة “#الخضراء” بأوقات جزئية وأيام العطل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحرير ـ وسام البازي