تقرير (الحل) – تشهد منطقة #عفرين شمالي حلب، انتشاراً للسلاح بين أيدي المدنيين، في حين تغيب القوانين والتشريعات التي من شأنها تنظيم توزيع وبيع #الأسلحة.

وتنتشر محلات بيع #الأسلحة في شوارع مدينة عفرين، البعض منها يبيع السلاح تحت ستار محلات لبيع مستلزمات الصيد، ومحلات أخرى تبيع الأسلحة بشكلٍ علني.

كما تنتشر مستودعات خاصة لبيع الأسلحة، ضمن منازل #سكنية أو أقبية بعيداً عن الأعين، ولا يمكن رؤيتها إلّا بعد الاتفاق مع زبونٍ يدخل #المستودع لرؤية البضائع التي يود شرائها.

بيع الأسلحة بات “عادياً” ومطالبات بتشريعات خاصة

قال المصوّر الصحفي والناشط (مازن عبد الكريم) المقيم في عفرين لـ “موقع الحل” إن “بيع الأسلحة بات أمراً عادياً يشبه بيع أي سلعة أخرى في المدينة”.

وذكر عبد الكريم، أنه كان شاهداً على إصابة سيدة بطلق ناري من زوجها #المدني، بسلاح اشتراه من أحد متاجر المدينة.

وأوضح أنّه “من المستبعد أن يتمكّن المجلس المحلي أو أي جهة حكومية أخرى في عفرين من الوقوف في وجه عمليات بيع السلاح”، مشيراً إلى أن “الطريقة الأفضل هي إيجاد تشريع لترخيص هذه الأسلحة وتنظيم بيعها للمدنيين”.

وبالتزامن مع الانتشار الكثيف للأسلحة، يُطرح سؤالاً عن مصدر هذه الأسلحة، إضافةً إلى الأشخاص الذين يقومون بالإتجار بها.

مقاتلون يبيعون أسلحتهم الزائدة لكسب المال

أحد بائعي الأسلحة في عفرين قال لموقع “الحل” إن “معظم الأسلحة المعروضة للبيع كانت تستخدمها فصائل المعارضة السورية خلال معركة عفرين ومعارك أخرى في ريف حلب الشمالي”.

وأضاف البائع الذي يعمل في مستودع أسلحة في أحد الأقبية، ورفض الكشف عن هويته، أن “عدداً من #المقاتلين يبيعون أسلحتهم الخفيفة الزائدة لديهم من أجل كسب المزيد من الأموال”، موضحاً أنه “سبق واسترى قنابل يدوية و(خرطوش) رصاصات كلاشنكوف من مقاتلين في المعارضة”.

ولفت إلى أن “هناك محلات تبيع أسلحة ثقيلة أيضاً فضلاً عن بيع الأسلحة الخفيفة كالمسدسات والرشاشات الفردية”.

أسعار الأسلحة والذخائر تتباين بحسب الجودة وبلدة المنشأ

وخلال استطلاع لسوق السلاح في عفرين “موقع الحل”، تبين أن الأسعار غير ثابتة، ولا تخضع لقيمة سوقية محدّدة من ناحية الأسعار، وتختلف من متجر إلى متجر، وبحسب ظروف البيع.

وذكر التاجر أن “هناك من يبيع الأسلحة بأسعار رخيصة لحاجته إلى #الأموال بسرعة، بينما هناك من يتأنّى خلال عملية البيع من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة المادية”.

وتراوح سعر #البندقية الفردية الأكثر رواجاً (كلاشنكوف) بين ٢٥٠ – ١٥٠٠ دولار أمريكي، ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى بلد المنشأ، ومنها نوع مصنّع في روسيا وهو الأغلى سعراً، ويوجد أنواعاً أخرى تم تصنيعها في دول أوروبا الشرقية أو دولاً كانت تابعة للاتحاد السوفيتي، وهذا النوع يأخذ سعراً متوسّطاً.

في حين، تسجل الكلاشنكوف السورية الصنع السعر الأدنى، وتعرف برداءتها، وعدم دقّتها في التصويب، إضافةً إلى أن حرارة (السبطانة) ترتفع بسرعة ما يؤدّي إلى كسر فتحتها الأمامية عندما يتم التصويب فيها رشّاً بشكل متسارع لذلك يُعتبر سعرها رخيصاً، بحسب تاجر الأسلحة.

أما طلقات الكلاشنكوف، فيتراوح سعر الطلقة الواحدة بين ٤٠ إلى ٢٠٠ ليرة سورية، وذلك أيضاً استناداً إلى البلد المًصنّع لهذه الطلقات وجودتها وكذلك عيار الطلقة الواحدة.

وتختلف أسعار المسدّسات الفردية اليدوية، بحسب جودتها وبلد المنشأ، إذ يصل سعر المسدّس أمريكي الصنع إلى أكثر من ٢٥٠٠ دولار، والروسي ٢٠٠٠ دولار، بينما يتراوح سعر المسدّسات الأخرى بين ٤٠٠ إلى ١٥٠٠ دولار أمريكي.

كما يُباع في هذه الأسواق، قنابل يدوية، ورشّاشات متوسّطة ومتوسطة ثقيلة مثل “بي كي سي” الشهير، ورشاش “دوشكا” ورشاش ثقيل جداً عيار ٥٥مم، والذي يُستخدم في بعض الأحيان للقصف العشوائي في ساحات الحرب المفتوحة، إذ يصل سعر الـ “بي كي سي” إلى ما يزيد عن ٨٠٠ دولار أمريكي.

يشار إلى أن فصائل من الجيش السوري الحر، مدعومة بالجيش التركي، سيطرت على منطقة عفرين، في آذار عام 2018، بعد معارك ضد “وحدات حماية الشعب” الكردية، التي كانت تسيطر على المنطقة، في إطار عملية “غصن الزيتون”.

إعداد: منار حداد – تحرير: مهدي الناصر