وزير في حكومة عبد المهدي تحت المراقبة بسبب سعات الإنترنت

دراجات لانا جبر تشعبت مشاكل النقل في مدينة دمشق خلال الأشهر الماضية، فلم تعد أزمة المواطن بارتفاع أجور النقل والاختناقات المرورية أمام الحواجز العسكرية التي تجتاج  شوارع المدينة فقط، إنما تفاقمت الأمور مؤخراً لتتحول إلى صعوبة في تأمين المحروقات، أدت بدورها إلى إغلاق العديد من محطات الوقود أبوبها حتى  إشعار آخر، وعزوف نسبة من السائقين عن العمل، وهو ما دفع المواطن الاعتماد على قدميه أو على الدراجات الهوائية. ولعل طوابيرالسيارات أمام محطات الوقود إنما تدل على أزمة تأمين البنزين أو المازوت اللازم للنقل، فوقوف خمس ساعات أو أكثر أمام إحدى الكازيات بات وقتاً قياسياً بالنسبة  للمواطن يمكن خلاله أن يحصل على بضعة ليترات من الوقود اللازم لتشغيل السيارة أيام معدودة، على اعتبار أن المحطات باتت تبيع السائقين الوقود بالبيدونات حتى لاتنفذ الكميات المتوفرة لديها. ومن الطبيعي أنّ تنعكس هذه الأزمة كغيرها من الأزمات على الأسعار، سواء بالنسبة للمحروقات أولاً وأجور النقل ثانياً، حيث زاد تجار السوق السوداء من تحكمهم في سوق الوقود، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر ليتر البنزين لأكثر من 200 ل.س في حين أن سعره الرسمي 130 ل.س، أما بالنسبة لوسائط النقل العامة العاملة على المازوت فيترواح سعر الليتر الواحد من المادة  بين 220 إلى 240 في السوق السوداء في حين أن سعرها الرسمي لايتجاوز الـ 100 ل.س، وبالتالي فإنَّ حسبة بسيطة تبين أنَّ السعر المحلي للبنزين أو المازوت بات أعلى من السعر العالمي الذي يشهد انخفاضاً خلال الفترة الماضية، وهو ما انعكس بدوره على ارتفاع أجور النقل أكثر من الضعف خلال الفترة الماضية. وهنا بيّن أحد سكان العاصمة بأن أقل تسعيرة يمكن أن يدفعها المواطن اليوم لسيارة الأجرة بين منطقتين قريبيتين داخل العاصمة باتت 500 ل.س، في حين أن الرقم يقفز إلى 1000 ل.س ومافوق وذلك حسب الحواجز العسكرية التي تفصل بين المنطقتين، مشيراً إلى أنَّ التسعيرة تقفز إلى 2000 ل.س إذا كان سائق التاكسي سينتقل بين ريف دمشق ودمشق. وعلى اعتبار أنَّ هذه الأرقام باتت كبيرة على جيوب المواطنين، فإن نسبة ضئيلة اليوم من تستخدم التكاسي للتنقل في دمشق، حيث اعتمدت غالبية السكان على وسائط النقل العامة العاملة على المازوت كالسرافيس وباصات النقل الداخلي، والتي هي بدورها ارتفعت تسعيرتها بسبب أزمة المازوت التي تعيشها دمشق وغيرها من المدن السورية. ووصلت تسعيرة الراكب في السرفيس أو باص النقل الداخلي بين منطقتين داخل دمشق إلى 25 ل.س، في حين ارتفعت التسعيرة للترواح بين 75 إلى 150 ل.س بين دمشق وأحد أريافها المجاورة. إلا أن هذه التسعيرة وحسب مواطنين من العاصمة لازالت غير ثابته وهي رهن بمزاجية السائق، حيث إن بعضهم يضيف إليها بين 5 إلى 10 ل.س، على اعتبار أن زيادة تسعيرة المازوت سيدفعها المواطن زيادة في أجور النقل.   ولم تتوقف المشكلة عند موضوع الأجور فقط بل تجاوزتها إلى مشكلة أخرى تكمن في عزوف نسبة كبيرة من السائقين عن العمل وهو ما جعل وسائط النقل العاملة في دمشق لا تتناسب مع أعداد السكان، ويشتكي أصحاب السرافيس في دمشق بأن المردود الذي يكسبونه من (السفرة) أي خط السرفيس ذهاباَ إياباً، لم يعد يؤمن لهم ولأبنائهم لقمة العيش ، على اعتبار بأن حصولهم على مادة المازوت بات يكلف أكثر من 200 ل.س، هذا بالإضافة إلى العناء الذي يتكبدونه من أجل الحصول عليه، وهو مادفع بعضاً منهم إلى التوقف عن العمل، في حين أن بعضاً آخر بات يرفع التسعيرة بما يتناسب مع الواقع، بالإضافة إلى أن منهم من بات يختصر في المسافة التي يقطعها بالسفرة الواحدو، ويرفض إكمال خطه إلى النهاية.   وسائل النقل الأفضل في العاصمة الأقدام أو الدراجة الهوائية  باتت الملاذ الأفضل بالنسبة للكثيرين في دمشق وخاصة طلاب الجامعات الذكور منهم وحتى الإناث، حيث رأى سامر وهو طالب جامعي بأن تكلفة المواصلات اليومية ذهاباً وإياباً إلى الجامعة يمكن أن تصل  100 ل.س في اليوم الواحد أي مايصل  2500 ل.س في الشهر الأمر الذي بات منهكاً لعائلته، في حين أن استخدامه للدراجة الهوائية خفف عبئاً مالياً عنها في ظل ظروف اقتصادية صعبة يمر بها السوريون. وهو ما وافقته عليه حنان، التي تحدت التقاليد الاجتماعية وباتت تركب دراجة يومياً للذهاب إلى جامعتها، وهو ما حذت حذوه العديد من الفتيات في العاصمة، حسب وصفها، مبينة أنها الطريقة الأنسب لترتاح من مشاكل النقل والاختناقات المرورية ومزاجية السائقين. في حين أن هناك من رأى في المشي وسيلة جيدة أيضاً للنقل بين أحياء العاصمة ، حيث وجد أحمد أن المشي بين عمله الكائن العباسيين، ومنزله بمنطقة الدويلعة الوسيلة الأسرع والأفضل، حيث إنه يقلل من احتكاكه بالعناصر العسكرية المتركزة على الحواجز هذا من جانب، كما إنه يخفف من المصاريف الشهرية المترتبة عليه. يذكر أن مسوؤلين حكوميين صرحوا خلال الفترة الماضية عن ضبوط يتم تنظيمها بشكل دوري  بحق السائقين المخالفين لتسعيرة النقل، كما أكدوا أن سعر ليتر المازوت مازال مدعوماً من قبل الدولة حيث يباع بـ 80 ل.س لوسائط النقل العاملة داخل المدينة، إلا أن أزمة توفر المادة لازالت قائمة وبقوة بدمشق وغيرها من المدن السورية.      

خاص – الحل العراق

كشف المجلس الأعلى لمكافحة #الفساد في #العراق، اليوم الثلاثاء، عن متابعة أحد الوزراء الحاليين في حكومة #عادل_عبد_المهدي، فيما كشف عن سبب ذلك.

وقال مصدر في المجلس، لـ “الحل العراق”، إن «هناك مراقبة ومتابعة لوزير #الاتصالات الحالي، #نعيم_الربيعي، بسبب وجود شبهات بمشاركته في قضية #تهريب سعات #الإنترنت».

وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن «هناك لجان مختصة، تعمل على تلك المراقبة، كما أن الحكومة الحالية، لديها اهتمام كبير في تطوير الاتصالات في البلاد، لكن هذا الشيء لا يتم إلا بعد الخلاص من #مافيات_الفساد في #وزارة_الاتصالات».

فيما كشف نواب من #كتل_سياسية مختلفة، في وقت سابق، عن وجود حراك داخل #مجلس_النواب، يهدف الى اقالة #وزير_الاتصالات نعيم الربيعي، من منصبه، بسبب سوء #الخدمات المقدمة الى المواطنين، في شبكة #الهاتف_النقال، وكذلك الإنترنت.

ويحتل العراق مرتبة متدنية في قائمة الدول الأكثر فساداً وهدراً للمال العام في العالم، حيث كشفت #اللجنة_المالية في البرلمان العراقي عام 2015 عن خسارة البلاد نحو 360 مليار دولار، بسبب #عمليات_الفساد و #غسيل_الأموال، والسيطرة على مقدرات الدولة من جانب #ميليشيات وأحزاب متنفذة، جرت لمدة 9 سنوات في الفترة ما بين عامي 2006 و2014، والتي حكم فيها رئيس الحكومة السابق #نوري_المالكي البلاد.

_____________________________________________________

إعداد- محمد الجبوري

تحرير- سيرالدين يوسف      الصورة المرفقة أرشيفية

كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار سوريا المحلية