بالتزامن مع فعاليات #معرض_دمشق_الدولي، نقل بعض النشالين والسارقين أنشطتهم إلى أرض المعارض مستغلين كثافة الزائرين، إذ أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، عن ضبط عصابتي سرقة في المعرض.

حالات النشل والسرقة والسلب زادت خلال 2019 وفقاً لضحايا وسكان عدة مناطق بدمشق وريفها، وبدأت أساليب تلك الجرائم تأخذ طابعاً أكثر تنظيماً وتستهدف أماكن عامة في وضح النهار كحالات السطو المسلح الأخيرة في #ريف_دمشق وحلب والسويداء.

ومن خلال متابعة صفحة على فيسبوك تحمل اسم (الشرطة) وهي تابعة لوزارة الداخلية، يمكن ملاحظة حجم حالات #السرقة المكتشفة، التي تكاد تكون شبه يومية، ومن خلال متابعة باقي وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن ملاحظة عودة حالات الخطف والقتل بقصد الحصول على المال.
الحكومة تؤكد أن حالات السرقة في المناطق التي تخضع لسيطرتها “في أقل حالاتها” وفقاً للنقيب (غيث حمرا) من فرع البحث بإدارة الأمن الجنائي، وأشار إلى أن عدد حالات السرقة منذ بداية العام الحالي حتى تموز الماضي، سواء لسرقات المساكن أو المتاجر أو غيرها بلغت 5,992 سرقة، والمكتشف منها 3,914 حادثة.

رسمياً: 29 سرقة يومياً يكتشف منها 19 حالة

استناداً إلى حديث حمرا، في المتوسط يتم يومياً الإبلاغ عن نحو 29 حالة سرقة في مناطق سيطرة الحكومة السورية ككل، يكتشف منها 19، أي أن هناك أكثر من حالة سرقة معلن عنها كل ساعة، المعدل الذي تعتبره وزارة الداخلية بحسب حديث حمرا “طبيعيٌ جداً”.

لكن هناك الكثير من حالات السرقة وخاصة النشل (جوالات، محافظ، مبالغ مالية محمولة) لا يبلّغ عنها غالباً.

حمرا ذاته، صرح العام الماضي عن زيادة في حالات نشل #الجوالات، وهي السرقات الأسرع والأسهل بالنسبة للسارقين، وقال إن عدد الجوالات المسروقة منذ 2011، حتى الربع الأول من 2018 وصل إلى 152 ألف جوال مبلّغ عنه نصفها في دمشق وريفها، وفي الربع الأول من 2018 وحده هناك 53 ألف جوال مسروق مبلّغ عنه.

سرقات بالزي العسكري وبمساعدة نساء!

ووفقاً لضحايا التقى بهم موقع (الحل)، إن نشل الجوالات من أكثر السرقات انتشاراً حالياً، إضافة إلى نشل الأموال من أمام الصرافات، وخاصة في مواعيد صرف الرواتب.

وأكد ضحايا التقاهم (الحل) أن عصابات #النشل تتكون من أكثر من شخص عند مواقف السرافيس، وبخاصة عند جسر الرئيس وشارع الثورة بدمشق، والحكومة تعلم بذلك لكنها لا تنشر عناصر شرطة في المنطقة لأن أفراد العصابات غالباً يرتدون الزي العسكري، وعناصر وزارة الداخلية غير قادرين على ردعهم، على حد تعبير الضحايا.

وتابعوا أن “العصابة تعتمد على أشخاص يرتدون الزي العسكري وهم من اللجان الشعبية أو الحرس الجمهوري أو أجهزة أمنية أخرى، إضافة إلى أنثى بزي عادي تقوم بالنشل وسط الازدحام، ثم ترمي الهاتف لأحد مرتدي الزي العسكري، ليقوم الأخير برميه لفرد آخر من العصابة حتى يبتعد الجهاز فوراً من أرض الجريمة”.

عناصر عسكريون متورطون بعمليات السرقة

في مختلف جرائم السرقة والنشل، يكون هناك اعتماد أو مشاركة من قبل أحد الأشخاص المنتمين لجهة أمنية أو عسكرية مع سلاحه، وهذا ما أكدته أخر الجرائم الضخمة التي أثارت الرأي العام في سوريا، حيث اعتمدت عملية السطو على فرع ضاحية قدسيا لشركة الهرم للحوالات، على ملازم أول من مرتبات الحرس الجمهوري بالجيش السوري ومجند برفقته.

وكذلك الأمر اعتمد السارقون على السلاح في عملية السطو على شركة (حوالات الحافظ) في حلب بعد يومين فقط من الجريمة الأولى، كما حدث أيضاً في عملية السطو المسلح على حافلة نقل أموال للمصرف العقاري في السويداء.

وفي أغلب حالات الخطف بالسويداء وتحديداً بمنطقة شهباء، تعتمد العصابات على السلاح والزي العسكري.

وأشار الخبير الاجتماعي (س، ن) مفضلاً عدم ذكر اسمه، إلى أن “استمرار سياسة الاحتفاظ بالمجندين وسحب جنود الاحتياط للخدمة بالجيش حتى أجل غير مسمى، زاد من تدهور الوضع الاقتصادي للكثير من الأسر التي تعتمد على شبانها بالنفقة”.

وأردف أن “التضييق على السوريين بفرض #الضرائب ورفع الأسعار وعدم تصحيح الرواتب، دفع مرتدي الزي العسكري إلى استغلال نفوذهم وتشكيل عصابات تمتهن السرقة”.

وأضاف أن “السلطات السورية أتاحت لجنودها التعفيش بشكل غير مباشر، وغض البصر عنه، لعدم قدرتها على دفع رواتب العسكريين، أو حتى دفع رواتب بعض التشكيلات العسكرية”.

وتابع الخبير الاجتماعي أن “تشكيل عصابة للسرقة والخطف أصبح سهلاً جداً، فيمكن لأي كان شراء بطاقة أمنية وترخيص سلاح بمبلغ لا يزيد عن 300 ألف ليرة سورية، ويمارس عبرها ما يريد من ممارسات خارجة عن القانون”.

ولفت إلى أن “هذه العصابات تزداد قوة وتسلحاً، مايجعل كبح جماح تصرفاتها أمراً شبه مستحيل، كما هو الحال بعصابات الخطف والقتل في السويداء”.

إعداد وتحرير: فتحي أبو سهيل

الصورة من الأرشيف