اضطرت وزارة الأوقاف السورية، تقديم نفي رسمي حول صحة وثيقة بعنوان «غرامة فعل فاضح» منسوبة لها، بعد أن تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة، سواء من السوريين أو غيرهم، متهمة جهات خارجية بذلك.

جاء بيان النفي عبر الصفحة الرسمية للوزارة على الـ«فيسبوك»، موضحة أن «الوثيقة المنسوبة لها كذباً وزوراً مزورة تماما ولا تمت للحقيقة بصلة».

وقالت الوزارة في تأكيد تكذيبها للوثيقة إنه: «لا وجود لشعبة في #وزارة_الأوقاف اسمها شعبة الأخلاق العامة».

واتهمت الوزارة- على طريقة #مفتي_الجمهورية أحمد #بد_رالدين_حسون- جهات خارجية بإصدارها، قائلةً: إنه «وبعد التدقيق، تبين أن تلك الوثيقة صادرة عن الخونة خارج القطر».

وأضافت الوزارة أن «النص المكتوب والجهد المبذول في تزويرها وإخراجها يبين مدى وعمق التحريض على #وزارة_الأوقاف» حسب تعبيرها.

وهددت الوزارة عبر ما أسمته بيان ردها على من زوروا الوثيقة، أنها «تحتفظ بحقها في إتباع السبل القانونية تجاه المواقع والصفحات التي تقوم بنشر هذه الوثيقة»، مشيرةً إلى أن «التزوير والتعامل بالمزور جريمة يعاقب عليها القانون بالغرامة والسجن».

وذهبت الوزارة في اتهاماتها إلى أبعد من ذلك، مشددة على أن «الأيدي التي قامت بتزوير هذه الوثيقة، هي ذاتها من قامت سابقا بتزوير نسخ #قانون_الأوقاف بغية تحريض الناس لإحداث الفتنة»، حسب وصفها.

وكانت صحيفة «الوطن» شبه الرسمية، قد نقلت الخبر على لسان مدير الحدائق في #محافظة_دمشق «محمود مرتضى» الذي أكد على كتابة ضبط بحق كل من يمارس أفعال غير اجتماعية في الحديقة مع غرامة 500 ليرة.

وركز «مرتضى» على موضوع انتشار الإساءة البصرية في بعض الحدائق التي تضر بالحالة الاجتماعية لرواد الحدائق، مؤكداً أنه «من غير المقبول فرض مشاهد لا أخلاقية على رواد الحدائق وخاصةً الأطفال».

تجدر الإشارة إلى أن وثيقة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، على أنها صادرة بالتعاون بين محافظة دمشق، ووزارة الأوقاف، تضمنت فرض عقوبات شديدة على من يمارس أفعالا فاضحة في #الحدائق_العامة، وإجبارهم بدفع #غرامة_مالية على ذلك.

إعداد وتحرير: معتصم الطويل
الصورة من الأرشيف