رصد ـ الحل العراق

كشف مسؤول في #بغداد، أن آمري ألوية وأفواج، ومسؤولين في مكتب رئيس الحكومة العراقية #عادل_عبد المهدي ومكتب مستشار #الأمن الوطني #فالح_الفياض، يقفون وراء إعطاء الأوامر بإطلاق #النار وقمع #المتظاهرين، خصوصاً بين 3 و6 أكتوبر الحالي.

ونقلت صحيفة “العربي الجديد”، عن المسوؤل قوله، إن «التحقيقات الحالية كشفت عن وجود أوامر وتوجيهات بقمع المتظاهرين في #ساحة_التحرير والطيران وقرب مستشفى #الجملة العصبية ليلة السبت الماضي وشارع الفلاح وساحة مظفر في مدينة الصدر مساء اليوم التالي (الأحد) من الأسبوع الماضي، صادرة من قيادات أمنية رفيعة على صلة بمكتب رئيس #الحكومة نفسه».

موضحاً أن «أغلب الوحدات الموجودة سحبت #ذخيرة من مخازن وحداتها من دون الاستفسار عن مصير الذخيرة السابقة التي لديها، وتوثيق ذلك بمحضر قانوني كما هو السياق المعتمد، بل زُوِّدَت بالذخيرة الجديدة مع #قنابل غاز ودخان. وهذا ما يؤكد أن هناك علماً مسبقاً لدى القيادات الأمنية بكيفية انتهاء #الذخيرة التي لديها».

وأشار إلى أن «الوحدات التي شاركت في قمع #تظاهرات مدينة الصدر، تتألف من مقاتلين شاركوا في الحرب ضد “داعش”، وهذا خطأ كبير في دفع قوات قتالية عنيفة إلى داخل المدن للتعامل مع المواطنين المتظاهرين».

وكشف المسؤول عن أن «التحقيقات الحالية تواجه صعوبات كبيرة من قبل مسؤولين وقيادات في “#الحشد_الشعبي” لحرفها ومحاولة تحميل أغلبها إلى وحدات الجيش العراقي، التي نزلت إلى شوارع #بغداد والجنوب بعد اشتداد التظاهرات، على اعتبار أن #الجيش مؤسسة عسكرية كبيرة غير محسوبة على أي حزب أو جهة سياسية كما هو الحال بالنسبة إلى الشرطة الاتحادية وقوات “سوات” وجهاز فضّ #الشغب وأمنية “الحشد”، التي تُعَدّ أجهزة مرعية من قبل جهات سياسية أشرفت على تأسيسها، أو أن أغلب قيادات تلك الأجهزة من الموالين لها».

واستدرك قائلاً: «لكن دخول #المرجعية على خط التحقيقات ومطالبتها بالكشف عن المتورطين قد يسهل من #المهمة التي ستطيح قيادات ومسؤولين كباراً في مكتب رئيس الوزراء ومسؤولين في الكرخ والرصافة وذي قار».

ولفت إلى أن «قوات الأمن في بغداد وذي قار كانت الأكثر تجاوزاً للقانون وانتهاكاً، وهناك تورط لمسؤولين محليين في محافظتي #القادسية وذي قار في التشجيع على قمع المتظاهرين وفتح النار عليهم».

وحتى الأيام الأخيرة، تفاوتت حصيلة المصادر #الطبية العراقية بين 113 و121 قتيلاً في عموم #العراق إضافة إلى أكثر من 6 آلاف جريح، غير أن هناك مصادر طبية تتحدث عن أن الرقم أعلى من ذلك بعد تسجيل وفيات أخرى في #المستشفيات العراقية، وسط استمرار غموض يلفّ مصير عدد من #المتظاهرين سجل اختفاؤهم.

تحرير ـ وسام البازي

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.