رصد ـ الحل العراق

يواصل نشطاء في #بغداد حث الجمهور على المشاركة في #التظاهرات المرتقبة يوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري، وهو ما دفع رئيس الوزراء #عادل_عبدالمهدي إلى اتخاذ إجراءات استثنائية، تلافياً لتكرار #المجزرة التي تورطت فيها الحكومة ضد محتجين خرجوا مطلع الشهر الجاري ليهتفوا بسقوط #النظام.

ونقلت صحيفة “العرب” السعودية عن مصادر مطلعة، قولها إن «عبدالمهدي بذل جهوداً كبيرة في #التواصل مع المتظاهرين خلال الأيام الماضية، على أمل إقناعهم بتأجيل تظاهراتهم، لكن جهوده فشلت».

وأضافت المصادر أن «عبدالمهدي عندما تيقن أن تأجيل موعد التظاهرات بات أمراً مستحيلاً، قرر أن يشكل قوة خاصة للتعامل معها».

وكان مكتب عبدالمهدي، قد أشار إلى أن رئيس الوزراء ترأس اجتماعاً استثنائياً لمجلس #الأمن الوطني، الذي يضم وزراء #الداخلية والدفاع وقادة #الأمن الوطني والحشد الشعبي والمخابرات، لمناقشة الورقة الخاصة بسياق عمل قوات حفظ القانون.

والتي تقرر تشكيلها لتأدية مهام حماية الفعاليات #الاجتماعية الكبرى والحفاظ على #القانون وتعزيز حرية #التظاهر السلمي وبشكل منظم يكفله #الدستور، وحماية المتظاهرين وحريتهم في #التعبير عن الرأي بشكل سلمي وفي جميع المحافظات، مع مراعاة #حقوق_الإنسان وضمان سير المرافق العامة وانسيابية حركة المرور والطرق والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وسلامة المجتمع.

من جهته، قال سعدون محسن ضمد، وهو إعلامي عراقي بارز وناشط فعال في تغطية التظاهرات والدعوة إلى حمايتها، إن «كثرة دعوات التظاهرة يوم 25-10، تؤكد بأنها ستكون حاشدة جدا، ما يعني أن على الحكومة والأجهزة #الأمنية وضع خطة واضحة لتجنب أي خطأ يوقعنا بمجزرة كالتي وقعت».

مطالباً عبر صفحته في “فيسبوك”، أن «تتضمن #الخطة وصول الإعلام لموقع التظاهر لتغطيته بشكل مباشر، حتى لا نُقتل في #الظلام الدامس مرة أخرى».

ويواصل رئيس الوزراء العراقي عملية #الهروب إلى الأمام في التعاطي مع تداعيات حركة الاحتجاج الشعبية الواسعة التي انطلقت مطلع الشهر الجاري، وذلك بإسناده مهمة “#التحقيق” في استخدام #العنف المفرط في قمع المتظاهرين و”كشف الحقائق” ومعاقبة المقصّرين، للأشخاص ذاتهم المتهمين بالمسؤولية عن ممارسة #القمع.

تحرير ـ وسام البازي