رصد ـ الحل العراق

غيّر رئيس الحكومة العراقية #عادل_عبدالمهدي، خطابه من التعاطف مع #المتظاهرين إلى التجاهل التام لهم.

وعلى العكس فقد ركز عبدالمهدي في خطابه الأخير على الجوانب الأمنية لحركة الاحتجاج، بهدف ترسيخ فكرة أنها مخترقة، وموجهة من الخارج، وليست مشروعة، في وقت قال فيه متظاهرون إن عبدالمهدي يريد انتفاضة “سلمية” على مقاس #إيران وفصائل #الحشد_الشعبي.

ويضيف هؤلاء المتظاهرون أن خطاب عبدالمهدي مليء بعبارات التهديد والردع للمحتجين، من دون أن يمنح لنفسه فرصة سماعهم.

وبحسب صحيفة “العرب” السعودية، فإن عبدالمهدي يسعى من خلال التحريض على #الانتفاضة إلى فضّ الاعتصامات ودفع المتظاهرين إلى إخلاء الساحات، وسط تسريبات عن خطة أعدتها إيران والميليشيات الحليفة لها لاستعادة الجسور وتقليص هامش الانتفاضة مقدمة لمواجهتها بالقوة.

وكان رئيس الوزراء العراقي، قد هدد المتظاهرين بالسجن، محمّلا عدداً منهم مسؤولية حرق المقرات والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة دون إشارة إلى مسؤولية الميليشيات عن قتل المحتجين.

ودعا عادل عبدالمهدي، المتظاهرين إلى المحافظة على سلمية الاحتجاجات، متوعّداً المخالفين بعقوبات صارمة تصل إلى #السجن المؤبد.

وذكر بيان لمكتب عبدالمهدي، صدر في وقت سابق، أن «التظاهرات صاحبتها أفعال إجرامية وإرهابية وبشكل واضح للعيان، بغية النيل من هيبة #الدولة وإضعاف مقدراتها، وتستهدف شعب #العراق وأمنه».

وأضاف أن «هذه الأفعال لا تمت إلى الممارسات #الديمقراطية بصلة، مثل جريمة القتل العمد ضد المواطنين والقوات الأمنية».

مشدداً على أن «عقوبة جريمة التهديد بارتكاب جناية ضد المواطنين الأبرياء والقوات الأمنية، السجن لفترة لا تزيد عن سبع سنوات».

وأشار إلى أن «جريمة منع موظفي الدولة عن القيام بواجباتهم، عقوبتها الحبس لفترة لا تزيد عن ثلاث سنوات».

كما أوضح أن «جريمة تخريب أو هدم أو إتلاف أو احتلال مبان أو أملاك عامة مخصصة للدوائر أو المصالح الحكومية أو المرافق العامة أو منشآت الدولة، ومنها المواصلات والجسور عقوباتها تكون شديدة».

ويريد رئيس الوزراء العراقي، الذي كان على شفا الإقالة، أن يظهر لإيران أنه قوي، ولذلك يسابق الزمن لضمان انسيابية العمل الرسمي، الأحد، في بغداد وبقية المحافظات.

 

تحرير ـ وسام البازي