قال وزير #الصحة في الحكومة السورية (نزار يازجي) إنه لا يمكن إجبار #المستشفيات الخاصة أن تتقاضى أجوراً محددة.

وأضاف يازجي في كلمة له خلال اجتماع في مجلس الشعب، أنه “في ظل تذبذب أسعار #الدولار لا يمكن اتخاذ قرار حتمي، لكن تم التعميم على جميع المشافي الخاصة، وفي كل شكوى ترد للوزارة يتم إرجاع الفاتورة على تسعيرة وزارة الصحة”، بحسب صحيفة (الوطن).

ويبلغ عدد المشافي الخاصة 395 مشفى منها 100 متوقفة، في وقت يحتاج القطاع الصحي لأن يكون له رديف والمشافي الخاصة رديف القطاع الصحي، بحسب يازجي.

وفيما يتعلق بالتعرفة التي يتقاضاها الأطباء، أشار الوزير إلى أن “نقابة الأطباء معنية بالتعرفة وتنظيم الأطباء الموجودين”، لافتاً إلى أن “أسعار الأدوية مضبوطة وهناك دوريات مستمرة على الصيدليات”.

وتتفاوت الخدمات في المستشفيات الخاصة، بتفاوت التسعيرة الفلكية التي يضعها الأطباء، وتتبرأ المشافي منها كونها تأخذ حصتها من المبالغ التي يتوجب على كل مريض شحن جيبته بمئات الآلاف من الليرات السورية قبل تخطي عتبة المشافي الخاصة، بحسب تقرير نشره موقع (بزنس2بزنس).

وتشير دراسة لمركز “مداد” إلى هجرة نحو ثلث الأطباء، وخمس الصيادلة من سوريا بين عامي 2011، و2018، كما اتخذت السلطات السورية إجراءات تقيد مغادرة الأطباء البلاد.

إعداد وتحرير: مهدي الناصر

الصورة من الأرشيف

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

الأكثر قراءة