أصدر المكتب المركزي للإحصاء التابع للسلطات السورية، إحصائية قدرت عدد #السوريين المقيمين داخل سوريا عام 2018 بـ 25.021 مليون نسمة، بعد أن قدرها عام 2017 بـ 24.442 مليون نسمة، بزيادة 579 ألف نسمة بنسبة زيادة تقريبية 2.36% عن آخر إحصائية.

الإحصائية الجديدة “أهملت” ثلاث محافظات سورية!

وقال المكتب المركزي للإحصاء إنه قام بالتعاون مع هيئة تخطيط الدولة وبعض #المنظمات الدولية التي لم يسميها، بإعداد تقرير السكان الأخير، عبر توقيع مذكرة تفاهم للقيام بتنفيذ المسح الديموغرافي الاجتماعي المتكامل الذي استهدف ما يزيد عن 28 ألف أسرة سورية.

وأكد أن اختيار الأسر، جاء وفقاً لأساليب علمية وإحصائية من /11 / محافظة مع مراعاة الوصول الآمن للباحثين الميدانين للمدن والمناطق والقرى التابع لتلك المحافظات، على حد تعبيره.

واستغرقت عملية البحث 50 يومياً بدأت مع نهاية 2017، بحسب تقرير المركز، وانتهى العمل الميداني تحديداً في 4/1/2018، في كل من #دمشق، ريف دمشق، حمص، حماة، حلب، اللاذقية، طرطوس، السويداء، درعا، القنيطرة، الحسكة فقط.

ولم تشمل الإحصائية كلاً من محافظة إدلب، الرقة، ودير الزور، علماً أن منظمة #الأمم_المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أشارت في 2017 أن عدد سكان إدلب، الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، تجاوز 2.65 مليون نسمة، بينما يقدر عدد سكان الرقة بمليون نسمة، ودير الزور بنحو مليون مئتي ألف نسمة، وذلك حسب تقديرات عام 2010.

التقرير الإحصائي يهمل كذلك اللاجئين خارج سوريا!

وفي حال طبقت نسبة الزيادة على تلك المحافظات، التي يصل عدد سكانها وفق الإحصائيات المتاحة إلى 4.75 مليون نسمة، فإن عدد السكان فيها سيزيد 112,100 نسمة، ليكون العدد اليوم 4.86 مليون نسمة، وإن تمت إضافتها إلى إحصائية المركزي عن الـ 11 محافظة الأخرى، يكون عدد السكان عام 2018 نحو 29.9 مليون نسمة.

ولم يلحظ تقرير المركز، عدد #اللاجئين خارج سوريا، كونه رصد العدد في سوريا فقط، بينما يصل عدد اللاجئين إلى 5.6 مليون لاجئ في جميع أنحاء العالم، وفقا لـ “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”، حتى أيلول 2018، في حين تقول وزارة الدفاع الروسية وفق بيانات نشرتها في ذات الفترة تقريباً، أن نحو 7 ملايين من المواطنين السوريين اضطروا إلى مغادرة سوريا.

وبحسب النشرة الإخبارية المنتظمة لمركز الاستقبال والتوزيع والإقامة للاجئين التابع لوزارة الدفاع الروسية، فإن الـ 7 ملايين لاجئ سوري موزعين على أراضي 45 دولة.

37 مليون… عدد السوريين في الداخل وفي دول اللجوء

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، في بيان نشرته مؤخراً، أن 29 بلداً من أصل 45 (تركيا، لبنان، الأردن، مصر، ألمانيا، العراق، هولندا، النمسا، الدنمارك، اليونان، سويسرا، بلجيكا، إيطاليا، رومانيا، إسبانيا، إيرلندا، مالطا، بولندا، البوسنة والهرسك، الأرجنتين، لوكسمبورغ، كرواتيا، سلوفينيا، بلغاريا، هنغاريا، آيسلندا، سلوفاكيا، جمهورية التشيك، لاتفيا)، أكدت بيانات المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن عدد اللاجئين فيها.

وفي أراضي هذه الدول 6651845 نسمة (تركيا —3 548 273، لبنان — 976 002، الأردن —668 123، ألمانيا — 534 011 مصر — 498 986، العراق — 249 123 هولندا — 74 998 النمسا — 42 505 الدنمارك — 17 995 اليونان — 13 139، سويسرا — 6702).

(بلجيكا — 3982، إيطاليا — 3836، رومانيا — 3101، إسبانيا — 2352 أيرلندا — 1729، مالطا — 1289، البوسنة والهرسك — 1630، بولندا — 1069، الأرجنتين 818، لوكسمبورغ 663، كرواتيا 530، سلوفينيا 460، بلغاريا 180، المجر 51، آيسلندا 197، سلوفاكيا 43، جمهورية التشيك 39، لاتفيا 19).

واستناداً إلى عدد اللاجئين، فإن عدد السوريين ككل يجب أن يكون بين الداخل والخارج نحو 37 مليون سوري.

ولم يأخذ تقرير المركزي للإحصاء الخسائر البشرية بعين الاعتبار عند الإحصاء، ففي آذار 2019، كشفت (الشبكة السورية لحقوق الإنسان)، أن 13 ألفًا و983 شخصاً قُتِلوا جراء التَّعذيب في سجون السلطات السورية منذ آذار 2011، مشيرةً إلى أن نحو 128 ألفاً ما يزالون قيد الاعتقال.

وقال “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، وهو مجموعة رصد مقرها بريطانيا، أن عدد القتلى منذ بداية الحرب وصل إلى 511 ألف حتى آذار 2018.

بيان المركزي يلقى سخرية وتكذيباً في وسائل التواصل الاجتماعي

وانتقد العديد من متابعي وسائل التواصل الاجتماعي، أرقام المركزي للإحصاء، ووصفها البعض بالكاذبة.

إذ علَّق (علاء عيسى) “على هالحالة ما في شهداء معناها”، وكتب (محمد السيد) “بماذا صدق نظام الدجال حتى يصدق بالإحصائية”.

وعلّق (فراس المغير) قائلاً “على ويكيبيديا 18 مليون ونصف في 2018، وعمار جاويش قال “خمس سنين تانيات منصير بحيطان المليار”.

بدوره قال (محمد سلوم) “و٩ برا صارت سوريا تعداد السكان فيها يتجاوز ٣٠ مليون بعد حرب ٧ سنوات استعملت فيها أعتى الأسلحة “.

خبير اقتصادي: إحصاءات المركزي ليست علمية وتفتقر للدقة

الخبير الاقتصادي (زاهر أبو فاضل)، قال لموقع (الحل نت) إن المركزي للإحصاء، ما يزال يعاني من توفر وسائل البحث الدقيقة، وبالتالي ما قدمه لا يعتبر علمياً بشكل دقيق، حيث لا تمثل العينات المسحوبة كل المجتمع السوري”.

وأضاف أن “المركزي تحدث في مقدمة تقريره عن أنه أخذ بعين الاعتبار المناطق التي لا يمكن الوصول إليها والخطرة على حياة الباحثين، أي أنه لم يقم بالبحث في كثير من المناطق، وقام بتعميم معدل الزيادة في مناطق مستقرة عليها، ولم ينظر إلى عدد وفيات الحرب بالمجمل وخاصة بالمناطق التي لا يسيطر عليها”.

وأشار إلى أن “المركزي لم يحسب إدلب والرقة ودير الزور في الإحصائيات، وقد تكون أرياف الكثير من المدن الأخرى غير الآمنة بالنسبة إلى المركزي، غير داخلة في القياس، وعندها سيقع الباحثون بخطأ تعميم عينات سحبت من أماكن يوجد فيها زيادة بمعدل الولادات وقلة بمعدل الوفيات، والهجرة ولم الشمل على سبيل المثال، على مناطق أخرى يعتبر معدل الولادات فيها متدنٍ جداً وتشهد نزوحاً وهجرة بشكل كثيف حالياً”.

وتابع أن “عملية تحديد نسبة زيادة وفقاً للعينات والحساب على أساسها غير علمي في ظل الظروف السورية الراهنة، ولا يمكن أن يكون هناك تعداد واقعي سوى الإحصاء الفردي على أرض الواقع عبر البلديات وغير ذلك من مؤسسات، لأن سوريا خسرت ملايين اللاجئين، وآلاف الشهداء”.

السلطات السورية حجبت إحصاءات المركزي 7 سنوات

وفي أول بيان رسمي للمكتب المركزي للإحصاء، العام الماضي، بعد توقف نشر الإحصاءات منذ 2011، قدر عدد السكان المتواجدين على الأراضي السورية بـ 24.422 مليون نسمة حتى منتصف 2017، منهم 11.941 مليون نسمة من الإناث، و12.481 مليون نسمة من الذكور.

ونشر مكتب الإحصاء البيانات السكانية على موقعه الإلكتروني، إضافة إلى الإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية، عقب إفراج اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء عنها، حيث كانت ممنوعة من النشر لأعوام، خوفاً من تأثيرها على حركة الاقتصاد بالبلاد، بينما تم تقدير عدد السكان وفق المسار الطبيعي بمعدل النمو العام ويبلغ ٢٫٤٥%، أي من دون استبيانات علمية موزعة على كامل الجغرافية السورية.

إعداد: فتحي أبو سهيل – تحرير: مهدي الناصر

الصورة من الأرشيف

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.