أغلقت السلطات السورية، منذ أيام، معظم شركات الحوالات المالية الداخلية في مناطق سيطرتها، لأسباب غير واضحة، أعادها سوريون إلى نيّة السلطات تحصيل أموال كـ«إتاوات» من شركات الحوالات.

وذكرت مصادر أهلية لموقع «الحل نت» من دمشق وريفها والسويداء، أن معظم شركات تحويل الأموال، أعلنت توقفها عن العمل مؤقتاً، وبينها (شام، آراك، الحافظ، وإرسال).

كما عمدت #السلطات_السورية إلى إغلاق عدد من مكاتب شركات حوالات بالشمع الأحمر، وانتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي، توضح تلك العمليات في مدينة #دمشق.

وذكر مصدر مطلع، لمراسل «الحل نت» في دمشق، إن الإغلاق تم بطلب من #مصرف_سوريا_المركزي، موضحاً أن «الإيقاف مؤقت، ويأتي بهدف إجراء تحقيقات بخصوص #الحوالات المالية».

ويعمد عدد من السوريين في خارج سوريا، إلى إرسال حوالات مالية لأهاليهم في الداخل لمساعدتهم على تكاليف المعيشة، في ظل تدهور مستوى المعيشة، وانهيار #الليرة_السورية، وارتفاع #الأسعار.

ولفت صاحب أحد مكاتب التحويل السورية في #تركيا لموقع «الحل نت»، وفضل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن إغلاق مكاتب الحوالات مؤقت، ويتعلق بابتزاز السلطات لتلك المكاتب طلباً لإتاوات مالية.

وأشار موقع «صوت العاصمة» الإلكتروني، إلى أن معظم #شركات_الصرافة في دمشق أُغلقت بالشمع الأحمر بأوامر من المصرف المركزي، وامتنعت شركات أخرى عن التحويل لأسباب غير مفهومة.

وأصدرت #الحكومة_السورية خلال الفترة الأخيرة، قرارات حجز احتياطي بحق رجال أعمال، وشركات عاملة في مناطق سيطرتها، وتم فيما إلغاء الحجز مقابل دفع مبالغ ضخمة، تحت مسمى «مصالحات».

ويُحدد مصرف سوريا المركزي، سعر صرف الحوالات بنحو «نصف» سعر الصرف المعتمد في السوق، وبالتالي يصل إلى المركزي نسبة كبيرة من الحوالات الخارجية المرسلة إلى مكاتب الحوالات.

يذكر أن مجموع مبالغ حوالات #المهاجرين إلى بلدانهم بلغ 5.1 مليار يورو، في عام 2018، بحسب ترجمة موقع «اقتصاد» عن المجلة الاقتصادية “Wirtschaftswoche” الألمانية.