حسمت “مديرية التجنيد” التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة السورية، الجدل حول شائعتا تخفيض قيمة البدل النقدي للمكلفين بالخدمة العسكريّة في الجيش السوري الموجودين خارج البلاد.

وأعلنت وزارة الدفاع السوريّة عبر صفحتها الرسمية في فيس بوك استمرارها بقبول الوثائق التجنيدية الصادرة عن سفارات وقنصليات الحكومة السورية للمكلفين المقيمين خارج القطر.

وجاء في إعلان الوزارة “تعلن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة ــ مديرية التجنيد العامة عن استمرارها بقبول الوثائق التجنيدية الصادرة عن سفارات الجمهورية العربية السورية الخاصة بالمكلفين المقيمين خارج القطر (دفع بدل نقدي ــ تأجيل إقامة ــ تأجيل دراسي ــ وحيد ــ سندات احتياطيين) وفق القرار الوزاري رقم /5/ لعام 2014م بنماذجها كافة حتى صدور النماذج الحديثة”.

وينصر قرار دفع البدل على أن المقدار النقدي للإعفاء من الخدمة لعسكريّة هو ثمانية آلاف دولار أمريكي للمكلّف، والذي أقام إقامة دائمة في دولة أجنبيّة لمدة أربعة سنوات على الأقل، وذلك دون أي تخفيض بالقمية السابقة للبدل.

وكانت السفارات والقنصليّات السوريّة أعلنت مطلع العام الجاري إيقاف إصدار الوثائق المتعلقة بشؤون التجنيد والخدمة العسكريّة، متوقعة صدور قرارات جديدة لتنظيم إصدار تلك الوثائق

ومطلع العام الحالي 2020, أوقفت السفارات والقنصليات السوريّة إصدار الوثائق المتعلقة بشؤون التجنيد والتأجيل لخدمة العلم للشباب الموجودين خارج #سوريا، متوقعة صدور قرار جديد يحدد آلية إصدار وثائق التجنيد للمكلفين المقيمين خارج البلاد، كما انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي شائعات حول تخفيض قيمة البدل النقدي إلى ستة آلاف دولار، الأمر الذي لم يتم تأكيده حتى اللحظة.