تزايدت الجرائم في مناطق سيطرة القوات النظامية في ريف العاصمة دمشق بشكل ملحوظ، وبات الأهالي يخشون من تردي الوضع الأمني فيها بشكل متسارع، ما يضاعف الخطر على حياتهم وممتلكاتهم، ويزيد من تعقيد واقعهم المعيشي القاسي.

وشكّلت #جرائم_السرقة هاجساً لدى الأهالي، بعد تصدّرها المشهد بعدد وصل إلى 15 سرقة يومياً حسب تقديرات سكانية، يتم تسجيلها في مناطق مختلفة في عموم دمشق وريفها، دون ملاحظة لأي عمل على إيجاد حلول لها من قبل الجهات الحكومية المسؤولة في المنطقة.

أساليب جديدة وأهداف غير متوقعة

عمد اللصوص المنتشرون في المنطقة إلى القيام بتلك السرقات بأساليب جديدة فاجأت الأهالي، حيث قالت “سلمى زوينة”، إحدى اللواتي تعرضنّ للسرقة في مدينة #ضمير بريف دمشق، لموقع (الحل نت): “طرق شابان منزلي عند الواحدة ظهراً، وكنت أجلس مع جارتي في يوم اعتيادي، وعند فتح الباب دفعاني بقوة إلى الداخل، وصرخا وانهالا علينا بالضرب، بعد ذلك طلبا منا المال والمصاغ الذهبي الذي معناـ تحت تهديد الضرب والسلاح الأبيض، وتمت السرقة دون أن نستطيع فعل شيء، لا سيما أنّ منزلنا قريب من السوق والمنطقة نشيطة وحيوية، إلّا أنّ اللصوص اعتمدوا على المفاجئة ونجحوا في ذلك”.

“خليل المصري”، عضو لجنة الأوقاف في بلدة #كناكر أكدّ لموقع (الحل نت) تعرض مساجد البلدة للسرقة قبل أشهر، في سابقة وصفها “بالغريبة”، حيث تمت سرقة مبلغ يزيد عن 300 ألف من صناديق التبرعات خلال شهرين، مضيفاً أنّ أشخاصاً تم الكشف عنهم، “وظّفوا” أطفال لتنفيذ تلك السرقات من المساجد بعد إغرائهم بالمال وتهديدهم بفضح أمرهم بعد توريطهم بأول سرقة، حسب اعترافات الأطفال الذين تم ضبطهم أثناء محاولة السرقة.

شكاوى “طي التجاهل” ومطالب مرفوضة

قدّم المتضررون من السرقات مئات الشكاوى للمؤسسات الحكومية ومراكز الشرطة في مناطقهم، إلّا أنّ تلك  الشكاوى تم تجاهلها بشكلٍ كامل، وعجزت أجهزة الشرطة عن القيام بشي حيالها، وبرر رئيس ناحية سعسع “أحمد العمر” ذلك في حديثه مع الأهالي في المنطقة بأنّ الشرطة تعمل في ظروف سيئة، وإمكانيات معدومة، كما أنّهم لا قدرة لهم على  الانتشار في المنطقة بسبب الإجراءات الأمنية التي تفرضها الجهات الأمنية بما فيها #فرع_الأمن_العسكري 220 عليهم، حسب قوله.


وطلب الأهالي، عبر #لجان_المصالحة، بإعادة تفعيل “الحرس الداخلي” للمدن، حيث كان يقوم عناصر من أبناء كل منطقة بحماية وحراسة مدنهم مع احتساب ذلك من خدمتهم الإلزامية، إلّا أنّ القيادات الأمنية والعسكرية سحبت  تلك العناصر في العام الماضي إلى الأفرع الأمنية والقطعات العسكرية، لتسود حالة من الانفلات الأمني، وتعم الفوضى ، فتضاعفت الجرائم والسرقات، كما تم تنفيذ بعض التفجيرات واستهداف منازل بعض الشخصيات الموالية للحكومة السورية.

حلول أهلية

لجأ الأهالي بعد إلى تطبيق خطة ذاتية لحماية أنفسهم وممتلكاتهم في ظل تجاهل وعجز الأجهزة المختصة في حل المشكلة الأمنية الكبيرة التي يعانون منها، فقرر وجهاء بعض المناطق مثل كناكر و #بيت_جن في #ريف_دمشق الغربي تطبيق نظام “الحراسة الأهلية” من خلال توظيف عشرة شبّان من العاطلين عن العمل في كل حي ليتولوا حراسة المنطقة طيلة اليوم، وخصوصاً في الليل.

وقال “عبادة الأطرش” (منظم الحملة): “اتفقنا مع الأهالي على جباية مبلغ 1000 ليرة من كل منزل في الحي، حيث يخاطر الشبّان بحياتهم ويحرسون المنطقة بالعصي والسكاكين فقط، ويقضون أوقاتاً عصيبة في ظل انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، وهو أمر استغله اللصوص في السرقة، ناهيك عن تعرضهم للبرد في هذه الفترة من السنة:.

 وتابع قائلاً: “بذلك حققنا الأمن للحي، وأتحنا فرص عمل لبعض الشبّان العاطلين في هذه الظروف المعيشية القاسية”، حسب تعبيره.

تبرر القيادات السورية تردي الأوضاع الأمنية والمعيشية والاقتصادية في البلاد لوجود الحصار المطبق على سوريا، نتيجة “مواقف ومبادئ وانتصارات” القيادة السورية، حسب زعمها. ويضطر السوريون لتحمّل ذلك كونهم لا يملكون خياراً مع هذه الحرب، فهل سيبقى الأهالي وحدهم من يحمل على كاهلهم “مهام الحماية” المفترض بدولتهم القيام بها، أم سيستسلمون للأمر الواقع وينتظرون اللصوص بأيدٍ فارغة؟.