الحل العراق ـ ودق ماضي

في ظل استمرار الاحتجاجات العراقية، وتصاعد وتيرة العنف التي تمارسها الميليشيات التابعة لزعيم #التيار_الصدري، رجل الدين #مقتدى_الصدر، يزداد القلق لدى المسؤولين العراقيين المتورطين بالجرائم والفساد من المحاكمات الدولية.

ما يؤكّد ذلك القلق، هو عضو مجلس النواب العراقي، “لطيف الورشان”، حيث قال لـ “الحل العراق”، إن «كل القمع الذي تعرضت له الاحتجاجات، تراه بعض الكتل السياسية والشخصيات والمسؤولين في الحكومة العراقية جزء من الدفاع عن النفس».

مبيناً، أن «المسؤولين العراقيين يخشون من المتظاهرين لأنهم يعتقدون بأن وصول المحتجين إلى مراكز السلطة وإسقاط النظام السياسي، يعني أن (مشانقهم) ستكون على حساب المحاكم الدولية، لا سيما وأن غالبية المسؤولين العراقيين متورطين بجرائم».

وأكمل “الورشان”، أن «العنف الذي واجهه المحتجين، كان بسبب خوف المسؤولين من المحاكمة على المستوى الدولي، لا سيما الأسماء المتهمة بسقوط المدن العراقية بيد #داعش».

وأردف، أن «استمرار المحتجين والاعتماد على الأساليب السلمية سيقضي على الفاسدين»، مُسترسلاً، «على المتظاهرين أن يرفضوا أي دعوة لحمل السلاح أو الاعتداء على الأملاك العامة بأي ذريعة، لأن هذه الأفعال تؤثر على سمعة الاحتجاجات».

مؤكداً، أن «دول العالم ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني الدولية، كلها تساند المحتجين العراقيين وتريد منهم مواصلة التظاهر السلمي، لأن نتائجه ستكون جذرية وقاضية بالنسبة للنظام العراقي».

وتشهد #بغداد ومدن الوسط والجنوب في #العراق احتجاجات منذ الأول من أكتوبر 2019، ولغاية الآن، تعرض خلالها المتظاهرون إلى حملة اعتقالات، وتصفيات جسدية، وقمع عبر سلسلة من الهجمات، قامت بها الميليشيات المقرّبة من #إيران.

وبحسب الاحصاءات غير الرسمية، فإن حصيلة قتلى الاحتجاجات الشعبيّة بلغَت /700/ قتيل، وأكثر من /25/ ألف جريح، منذ الأول من تشرين الأول العام المنصرم، وحتى نهاية يناير الماضي.

وبالرغم من التأكيدات الدولية على العنف المفرط الذي يتعرض له العراقيون في الساحات، إلا أن الحكومة العراقية ما تزال ترفض التعليق، بل وتشكك بالأرقام المنشورة، وتعتبرها فلَكيّة.

تحرير – ريان جلنار

---