الحل العراق ـ ودق ماضي

في #العراق، الذي تمثل فيه المرأة نسبة (٥١ ٪) من سكّانه وفق الإحصاءات الأخيرة لعام ٢٠١٨، لم تحصل تلك المرأة على حقّها الطبيعي في قيادة دفّة الحكم، أو حتى في الوزارات التنفيذية.

النسوة العراقيات بدَأن منذ أيام بالتساؤل، عن السبب الذي يمنع إناطتهن بوزارات سيادية في الحكومات المنصرمة، أو هل سيتم إشراكهن في الحكومات المقبلة، من عدم ذلك.

تلك الدعوات ازدادَت، بعد مشاهدتهن للحكومة اللبنانيّة الجديدة، التي صيرَ في كابينتها الوزارية /٦/ نساء، قائلات، بما معناه، ما الذي يمنع من أن نكون مثلهن، بخاصّة وأن المنظومة السياسية في #لبنان هي ذات المنظومة المعمول بها في العراق.

ناشطات عراقيات ومهتمات بالمجال السياسي يجِدنَ، أن المرأة العراقية قادرة على القيادة والتصدي لمناصب مهمة، إلا أن “المجتمع الذكوري” يحول دون زيادة حصة المشاركة السياسية لهن، وحصرهُنَّ ضمنَ ما يعرف بنصيب “الكوتا”.

السياسية العراقية والنائب السابق “هيفاء الأمين”، تؤكد ذلك بقولها، إن «التمثيل السياسي للمرأة في البرلمان والوزارات لا يتناسب مع التطلعات النسوية بالعراق»، مُستدركةً، «ولكن الحراك المدني مستمر من أجل تثبيت مشاركتها ورفع معدلاتها».

مبينة في حديثها لـ “الحل العراق” أن «المرأة كان لها حضور كبير على مستوى المشاركة الاحتجاجية، وقد كانت باسلة في مساندة المتظاهرين»، مُضيفَةً، «وهذه المشاركة لابد أن تستمر وتترجم إلى عمل سياسي ومساهمة بقيادة العراق».

وفي حديثٍ سابق للباحث في منظمة “القلم الدولي”، “باسم مردان” مع ”الحل العراق“، قال إن «العراق بحاجة إلى اعتماد قوانين جديدة للحد من التمييز بين الجنسين، مثلما تعتمد المؤسسات والشركات في بلدان أخرى، وهو ما يسمى بالتمييز العكسي».

لافتاً إلى، أن «الواقع العراقي يعكس حقيقة مخيفة ومرعبة وهي أننا قررنا أن نمارس السياسة والاقتصاد والإدارة والفن بالتخلي عن النصف الثاني من المجتمع».

في السياق، أشارَت الناشطة، والمتظاهرة في احتجاجات #بغداد “سارة محمد”، إلى أن «بعض النائبات متهمات أصلاً بالتخلي عن المرأة في مجلس النواب، إذ لم نشهد طرح الملفات والقضايا المهمة، وذلك بسبب خضوع النساء في السلطة إلى آراء وتوجهات أحزابهن وكُتلهن».

مؤكّدة في حديثها مع “الحل العراق”، أن، «المرحلة المقبلة ستشهد تغييرات كثيرة، وسندعم وجود المرأة ضمن الكابينة الوزارية لحكومة #محمد_توفيق_علاوي، أو غيرها من الحكومات المستقبلية، وبذلك سنعمل على تصفير الملفات التي لم تقم بها النائبات الحاليات والسابقات».

وترى مراقبات للشأن النسوي العراقي، أن «التمثيل النسائي في البرلمان ومجالس المحافظات، أقل من المنصوص عليه دستورياً، وهو السبب الذي يؤخر تفعيل قوانين خاصة بالنساء العراقيات، ولم يُذكر لهُن أي منجز حقيقي وتحديداً بما يرتبط بدعم وحماية حقوق المرأة».

وكانت للمرأة العراقية، أسبقية الولوج إلى سدة المناصب التنفيذية على مستوى العرب قاطبة، وذلك عن طريق توزير الراحلة “نزيهة الدليمي”، بوزارة البلديات، وكذا أول قاضية في بقعة #الوطن_العربي، وهي “زكية حقي”، وذلك قبل نحو /60/ عاماً، بالضبط في حكومة #عبد_الكريم_قاسم.

تحرير – ريان جلنار


 

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

الأكثر قراءة