الحل العراق – محمد الأمير

في العراق، يبدو أن كُل شيء فيه يخضع لـ #إيران، الصغير والكبير، ومن ذلك، هي “هيئة الإعلام والاتصالات” العراقية، التي ومنذ أن انطلقت الاحتجاجات الشعبية في البلاد مطلع أكتوبر من العام المنصرم، لم تغلق أو تصدر تحذيراً بحق أي وسيلة إعلامية تخضع لـ #طهران.

على عكس ذلك، فهي منذ ذلك التاريخ، تستمر وبشكل دروي في إغلاق وتحذير العديد من الوسائل الإعلامية التي لا تخضع لإيران، تاركَةً تلك المحطات التي توجّه “خطاب الكراهية” ضد المحتجّين تصول وتجول بكل أريحيّة، وكأن تطبيق القرارات، يتم على فئة، ويستثني أُخرى.

مواطنون ومدونون في مواقع #التواصل_الاجتماعي، عبّروا عن استيائهم مما تقوم به تلك القنوات، التي تروّج للاعتداء على المتظاهرين وساحات التظاهرات، فضلاً عن بثّها الأخبار “الكاذبة” عن الاحتجاجات، كما يقولون.

نقيب “النقابة الوطنية للصحافيين العراقيين”، “ياسر السالم”، قال، إن «هيئة الإعلام والاتصالات، أصبحت أداة بيد السلطة وأحزابها الحاكمة، وتمثل أجندة تلك الأحزاب».

“السالم” أوضح لمراسل “الحل العراق”، أن «هنالك ازدواجية في المعايير تطبّقها هيئة الإعلام والاتصالات بإغلاق عدد من القنوات الفضائية، بينها قناتي “دجلة، و إن آر تي”، وقامت بتحذير مجموعة من القنوات والإذاعات والوكالات الإخبارية، فقط لأنها كانت تغطي أحداث التظاهرات».

لافتاً إلى، أن «هيئة الإعلام والاتصالات لم تقم بإصدار العقوبات ضد المؤسسات التي تقوم بالتحريض على مدار /24/ ساعة ضد الناشطين والمدونين والصحافيين، الذي كانت نتيجته تنفيذ حملة اغتيالات واختطاف ضد الناشطين».

وأضاف، أن «الازدواجية الواضحة في تعامل هيئة الإعلام والاتصالات، وعدم إصدارها العقوبة ضد القنوات التحريضية، هي بسبب أنها أداة بيد الفصائل التي تمتلك تلك المؤسسات، وقوّتها وقدرتها تقع فقط على المؤسسات المستقلة أو التي لا يوجد من يحميها».

وأغلقت هيئة الإعلام والاتصالات مؤخراً محطة “دجلة الفضائية” لمدة شهر، وذلك بسبب تغطيتها لأحداث التظاهر بشكل مستمر، فيما أرسلت كتاباً تحذيرياً لمجموعة من القنوات والإذاعات تطلب منها تخفيف خطابها الإعلامي.

وطالب العديد من الإعلاميين والمدونين بإغلاق مجموعة من القنوات الفضائية التي تمارس التحريض ضد المتظاهرين، والتي أغلبها تتبع للميليشيات الموالية لإيران، لكن دون جدوى.

تحرير – ريان جلنار

---