رصد ـ الحل نت

يخشى العراقيون استمرار تأخر إقرار الموازنة العامة في بلادهم للعام الجاري 2020، لا سيما بعد تعطل التصويت لصالحها وتمريرها خلال الأشهر الماضية بسبب #الاحتجاجات الجارية في البلاد والتي أسفرت عن اضطرابات سياسية انتهت باستقالة رئيس الحكومة #عادل_عبدالمهدي.

ورغم اختيار #محمد_توفيق_علاوي لتشكيل حكومة مؤقتة تأخذ على عاتقها تمرير الموازنة بعد دراستها واختيار موعدٍ لانتخابات مبكرة، إلا أنه اعتذر أيضاً عن الاستمرار بمهمته التي كُلف بها، بسبب الضغوط الحزبية بشأن حصص الأحزاب من المناصب، وهو ما عقَّد ملف تمرير الموازنة العامة.

وفي الوقت الذي يستمر فيه #رئيس_الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي على رأس السلطة، إلا أن الدستور العراقي لا يسمح لها بإرسال مشروع قانون “الموازنة المالية” إلى #البرلمان، وهو نفس السيناريو الذي حدث عام 2014 مع حكومة #نوري_المالكي، التي أخفت موازنة سنة كاملة، واختفى ذكرها فيما بعد.

وتتضح الأزمة الاقتصادية العراقية قبل الإعلان بشكلٍ رسمي عنها، عبر ما سُرب أخيراً من وثيقة وجهت إلى عدد من مؤسسات الدولة، تقترح وقفاً فورياً لأي علاوات في رواتب الموظفين، وتجميد جميع معاملات تعويض المتضررين لأي سبب كان.

هذا التسريب أثار مخاوف بشأن قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها المالية، كما اقترحت الوثيقة «تجميد جميع العلاوات والترفيعات في جميع مفاصل الدولة»، بدءاً من مطلع العام الحالي، وهي بقيمة حوالي ثمانية مليارات دولار، مع «اعتبار أي إجراء بالتعاقد باطلاً، ما لم يشفع بقرار من #مجلس_الوزراء، وإيقاف جميع إجراءات تعويض المفصولين سياسياً في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية».

في السياق، نقلت وسائل إعلام عن مصدر بالدائرة القانونية لرئيس #مجلس_النواب العراقي، قوله إن «موازنة 2020، ستكشف كل الأخطاء التي استترت عليها حكومة عبدالمهدي، إرضاءً لبعض الأحزاب وتحديداً المقربة من #طهران، والحركات السياسية المرتبطة بالحشد الشعبي، وحكومة #إقليم_كردستان».

وأضاف المصدر، أن «عبدالمهدي شعر بهذا الخطر، وقبل أيام قليلة من بدء الحراك الشعبي والاحتجاجات، كان يُفكر مع مستشاريه بإعادة هيكلة الموازنة واعتبارها موازنة عاجلة ليتم إقرارها، وتفادي بعض المشاكل التقنية، لكن سرعان ما جاءت #التظاهرات في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتحوَّل الاهتمام الحكومي من ملف الموازنة إلى ملف إنهاء الاحتجاجات».

وتابع المصدر أن «حكومة عبدالمهدي لتصريف الأعمال تعمل حالياً على تسيير الأمور المالية للعراقيين من مرتبات ومستحقات، من خلال قانون “الإدارة المالية” العراقي الذي يعني اقتراض #وزارة_المالية من #البنك_المركزي ما تحتاجه من أموال للمرتبات فقط».

وأوضح أن «هذا القانون لا يكفي لتسيير أمور الدوائر الطبية والخدمية لا سيما مع تفشي فيروس “#كورونا” في البلاد، ناهيك بالأموال التي يتم تخصيصها لمواد الحصة التموينية، إضافة إلى الأموال الواجب توفيرها للنازحين والمهجرين».

مؤكداً أن «حكومة تصريف الأعمال في العراق لم تجر أي نقاشات أو مباحثات بشأن موازنة 2020، منذ استقالة عبد المهدي».

وتبلغ موازنة العام الجاري (وفق المشروع المقترح من الحكومة) 162 تريليون دينار (135 مليار دولار)، بعجز مالي مخطط يبلغ 48 تريليون دينار (40 مليار دولار)، منها ثلاثة تريليونات دينار (2.5 مليار دولار) لتنفيذ المشاريع المتفق عليها مع #الصين، إلا أن الحكومة العراقية تأخرت في إرسال مشروع الموازنة من أجل إدراج القرارات الإصلاحية التي كلفت الدولة أكثر من عشرة تريليونات دينار (8.3 مليارات دولار).