أفادت صحيفة أميركية أن المكلف بتشكيل #الحكومة_العراقية مصطفى الكاظمي، كان متردداً في قبول المهمة، وأن المشاكل بين اللاعبين الرئيسيين في الأطراف الشيعية والكاظمي بدأت مؤخراً بشأن القضايا السياسية المهمة.

وذكرت صحيفة “ذا ناشيونال”، أن «#مصطفى_الكاظمي يواجه عقبات كبيرة في تشكيل الحكومة المقبلة، عقب أزمة سياسية دامت ستة أشهر في بغداد».

وأضافت أن «الكاظمي هو ثالث شخص يحاول تشكيل حكومة جديدة في #العراق بعد استقالة #عادل_عبدالمهدي، الذي شهدت فترته حملة دامية على #المتظاهرين».

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من رئيس المخابرات السابق منذ عام 2016، قوله إن «رئيس الوزراء المكلف كان متردداً في تولي المهمة، حتى يتلقى تأكيدات من الفصائل الشيعية بأنه سيحصل على دعمهم، وأن #إيران لن تمنعه، لكن المطلعين أكدوا أن الموقف الأكثر حزماً لطهران، الذي ساعد على الحد من الأضرار التي لحقت بها من الانقسامات بين رفاقها في بغداد، أعاق جهوده»، وهو ما يعني أن الفصائل تدعم حالياً الرئيس المكلف.

كما نقلت الصحيفة عن عضو برلماني بارز من تحالف “الفتح” في #مجلس_النواب، حديثه بأن «المشاكل بدأت بين اللاعبين الرئيسيين “#الشيعة والكاظمي” بشأن قضايا السياسة الرئيسية، وكذلك بشأن الحقائب الوزارية والمناصب العليا».

يشار إلى أن مصطفى الكاظمي، الذي يشغل منصب رئيس جهاز المخابرات العراقية، وأعلن مؤخراً أن محادثات تشكيل الحكومة “تسير بشكل إيجابي”، والتقى مع زعماء الكتل الشيعية يوم الأربعاء من دون إحراز تقدم.

وتسرّبت إلى وسائل الإعلام أسماء عدد من المرشحين لشغل مناصب وزارية في حكومة الكاظمي، قالت المصادر عنها إنها عُرضت خلال جلسة مباحثات للقوى الشيعية، بانتظار جلسات أخرى سيتم عقدها لحسم الأمر بشأن عدد من المرشحين، قبل الذهاب إلى جلسة البرلمان لمنح الثقة التي قد تعقد منتصف الأسبوع القادم.

وضمت قائمة الأسماء المسربة خليطاً من الوجوه السياسية القديمة مثل الكردي فؤاد حسين المرشح للبقاء على رأس حقيبة المالية التي يشغلها الآن، والشيعي إبراهيم بحر العلوم المرشح لحقيبة التعليم العالي، وجبار لعيبي وهو وزير سابق للنفط مرشح الآن للحقيبة نفسها.

ومحمد شياع السوداني الذي كان وزيراً للعمل في الحكومة السابقة ومرشح لنفس المنصب في الحكومة الجديدة، ورئيس جامعة الأنبار خالد بتال المرشح لحقيبة التخطيط، ومزاحم الخياط رئيس جامعة نينوى المرشح لحقيبة التربية، وعلاء حسين المرشح لحقيبة النقل، وريزان محمد المرشحة لوزارة البلديات.

لكن اللافت، أن القائمة ضمت على الأقل ثلاثة مرشحين مؤيدين لحركة الاحتجاج التي اندلعت في البلاد مطلع أكتوبر من العام الماضي وتستمر حتى الآن، وهم هشام داود المرشح لحقيبة الثقافة وحارث حسن المرشح لحقيبة الخارجية وكاظم السهلاني المرشح لحقيبة الشؤون الاجتماعية.

ويسعى الكاظمي لترشيح شخصيات غير حزبية كي تشغل الحقائب الأمنية مع إصراره الشديد على حماية جهازي #المخابرات ومكافحة الإرهاب من أي تدخل على مستوى تعيين القيادة.

لكن الضغوط الكبيرة التي تفرضها القوى السياسية تهدد خطط المكلف بشأن عزل الملف الأمني عن التأثيرات السياسية.

إلا أن الأسماء المسربة لشغل الحقائب الوزارية قوبلت بقراءات متباينة في أوساط المراقبين، إذ اعتبرت جريئة للغاية لجهة الدفع بوجوه عرفت بانتقاداتها اللاذعة للطبقة السياسية، فيما يذهب رأي آخر إلى أنها شكلت مصدر إحباط بعدما زخرت بالوجوه القديمة التي يجب أن يُسأل بعضها عن أسباب ما آل إليه وضع البلاد.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

الأكثر قراءة