“عصام أنبوبا” أحد حيتان الاقتصاد السوري، وأهم وجوه البرجوازية الجديدة في سوريا، بدأ عمله بعد صدور قانون الاستثمار رقم 10 عام 1991، إذ أسس أكبر مصنع للزيوت في الشرق الأوسط.

توسعت أعماله بعد عام 2000 لتشمل معظم القطاعات #الاقتصادية، وارتبط بشراكات مع رجل الأعمال “#رامي_مخلوف”، حيث اعتبره البعض أحد أذرعه #المالية.

يعتبر من المقربين من الفئة الحاكمة من خلال حجم الامتيازات الكبيرة، التي حصل عليها في السنوات العشرين الأخيرة، كما فرضت بحقه عقوبات غربية لدعمه الحكومة السورية، وذلك بعد أشهر على اندلاع الاحتجاجات في البلاد.

أحد أهم وجوه البرجوازية الجديدة

ينحدر “#عصام_نبوبا”، مواليد 1952، من مدينة حمص، أكمل دراسته الثانوية في #اللاذقية، وسافر إلى الولايات المتحدة لدراسة هندسة البترول.

بعد تخرجه حصل على وظيفة في شركة “هاليبيرتون” الأمريكية للنفط في مقرها الرئيسي بالولايات المتحدة، وتم إيفاده إلى الإمارات من قبل الشركة، حيث يوجد مقرها الرئيسي الثاني.

في عام 1979 بدأ مسيرته في قطاع الأعمال في الإمارات، وقام بتأسيس شركتين عقارية وتجارية.

عاد إلى #سوريا بعد صدور قانون الاستثمار رقم 10 عام 1991، وكان من أوائل المستثمرين الذين استفادوا من هذا #القانون، حيث أسس أكبر مصنع للزيوت في الشرق الأوسط (ماركة بروتينا).

توسعت أعمال أنبوبا بعد تسلم الرئيس “#بشار_الأسد” الحكم عام 2000، لتصل إلى جميع القطاعات الصناعية والتجارية والمالية، وليصبح من أهم رجال الأعمال في الطبقة البرجوازية الجديدة، التي بدأت بالتشكل بعد 1991 في سوريا، ومن الحاصلين على الامتيازات الكبيرة من الفئة الحاكمة.

ارتبط أنبوبا بشراكات مع “رامي مخلوف” بدءاً من شام القابضة، ومدرسة الشويفات، وشركة آر إي سي الدولية العقارية، “وسما سورية”، بالإضافة إلى أنه أكبر وكيل لشركة “#سيريتل” للاتصالات، ويصفه البعض بأنه أذرع مخلوف المالية.

ورد اسمه، وعائلته في قائمة “الاقتصادي 100” لأبرز 100 رجل أعمال سوري لعام 2010، التي تصدرها مجلة (الاقتصادي).

كما فرض الاتحاد الأوروبي في عام 2011 عقوبات على أنبوبا لدعمه الحكومة السورية اقتصادياً، وحصوله على امتيازات منها.

ويعتبر أنبوبا واحداً من أهم رجال الأعمال المؤثرين في الاقتصاد السوري، وهو رئيس مجلس الأعمال السوري الإماراتي.

إمبراطورية أنبوبا المالية

تتكون إمبراطورية أنبوبا المالية، من العديد من الشركات، التي أسسها وساهم برأسمالها وإداراتها، والعاملة في معظم القطاعات الاقتصادية كالصناعات الغذائية، والكيميائية، والزراعية، والعقارية، والبنوك، والتأمين، والتعليم، تشغل 3500 شخص، فضلاً عن شراكات مع مجموعات اقتصادية عربية كبيرة.

ومن هذه الشركات “شركة عصام أنبوبا وشركاه لصناعة وتحضير طلاء الصفائح المعدنية وطباعتها وصناعة العبوات المعدنية بأنواعها، “أنبوبا للكيمياء” المتخصّصة بإنتاج المواد الكيماوية، التي تدخل في صناعة الدهانات والنسيج، مصنع لألواح الجبسون في حسياء، شركة كليكو لصناعة الآجر الحراري، وجميع أنواع القرميد والبلوك بشكل آلي في حسياء.

كما تشمل الشركات “الغاردينيا للاستثمار العقاري والسياحي” المالكة لمشروع الغاردينيا روتانا السياحي في حمص، “رومادا للتطوير العقاري” المالكة لمشروع سيريامول التجاري السياحي في حمص، و”سما سورية” المتخصصة بالقيام بكافة الأعمال التجارية والصناعية والسياحية والخدمية.

وتشمل الشركات أيضاً “أرواد للفنادق والسياحة”، شركة لتصنيع وتعبئة الحبوب وتجارة الأعلاف في محافظة #طرطوس والتي تعتبر الأضخم في المحافظة، “شركة أنبوبا للحبوب”، “شركة الوسطى للطباعة والتغليف”، “الشركة السورية لأنظمة نقل وتخزين الحبوب”، “شركة التعليم الحديث” المالكة لمدرسة الشويفات الخاصة، فضلاً عن امتلاكه أسطولاً للشحن والنقل.

ويعتبر عصام أنبوبا شريكاً مؤسساً ومساهماً في عدد من البنوك وشركات التأمين والصرافة، مثل بنك سورية والخليج، وبيبلوس، وفرنسبنك، وسورية والمهجر، وبنك سورية الإسلامي، والسورية الكويتية للتأمين، والشركة المتحدة للتأمين، وشركة المجموعة العالمية للصرافة.

وبالإضافة إلى ذلك يعتبر أنبوبا أول المؤسسين للشركة المتحدة للإسمنت، بالشراكة مع مجموعة الغدير الإماراتية حيث ينتج معملها إلى 650 طن أسمنت يومياً، كم يعتبر شريكاً لمجموعة الفطيم الإماراتية في مشروع كارفور.

كما يعتبر أنبوبا أحد المؤسسين لشركة شام القابضة وعضو في مجلس إداراتها.

وكان أنبوبا قال في حديث لموقع المشهد في 2018 إن عدد المصانع التي يملكها وصلت إلى 43 مصنعاً، تنوعت بين مصانع للخيوط، والزيوت، والأغذية، ودرفلة الحديد، والمواد الاستهلاكية، ومستلزمات مواد البناء، وإن طاقتها التصديرية لوحدها وصلت قبل الأزمة في 2011 إلى 120 مليون #دولار سنوياً.

أنبوبا.. بين العقوبات الغربية ووثائق بنما

فرض الاتحاد الأوروبي في أيلول عام 2011 عقوبات اقتصادية على أنبوبا لدعمه الحكومة السوية، فيما لم تفرض الولايات المتحدة حتى تاريخه أية عقوبات عليه.

في أيلول عام 2013، أيدت محكمة لوكسمبورغ التابعة للاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على أنبوبا، حيث أشارت في قرارها إنه «أمر مشروع أن نفترض أنه دعم النظام السوري بصفته رجل أعمال بارزا في سوريا، وذلك عند الأخذ في الاعتبار الطبيعة الاستبدادية للنظام والسيطرة الوثيقة للدولة على الاقتصاد».

وأضافت المحكمة أنه «كأحد رجال الأعمال السوريين الرئيسيين لم يكن لينجح دون تمتعه بمحاباة ذلك النظام، وبالمقابل فهو يقدم مستوى من الدعم لهذا النظام».

وعلى الرغم من العقوبات الأوروبية إلا انه كمعظم رجال الأعمال السوريين البارزين تمكن من التحايل على العقوبات، من خلال تأسيس شركات أوف شور في لبنان.

وتشير وثائق بنما، التي تم الكشف عنها في 2017 بشأن التهرب الضريبي في العالم، إلى أن أنبوبا يمتلك شركتي “أوف شور” هما “المتحدة للتصنيع الزراعي”، و”سيلوسيرف”، ويشاركه فيهما نجليه راني ومارك، بالإضافة إلى رجل الأعمال “نادر القلعي”.

ويتم اللجوء إلى تأسيس شركات “الأوف شور” والتعامل معها فرصة للتحايل والتهرب من العقوبات الاقتصادية الدولية، خاصة العقوبات الشديدة المفروضة على الحكومة السورية.

تجميد حسابات أنبوبا

في تشرين الأول الماضي، تم تسريب كتاب صادر عن حاكم مصرف سوريا المركزي “حازم قرفول” يقضي بإيقاف منح تسهيلات، أو تحريك أي من حسابات عصام أنبوبا، لحين انتهاء الإجراءات الرقابية على تلك الحسابات حيث شمل الكتاب بالإضافة إلى أنبوبا 7 رجال أعمال معروفين بدعمهم للسلطة الحاكمة في سوريا كـ “#طريف_الأخرس”، و”سامر الدبس”.

وطالب المركزي بتزويد مديرية مفوضية الحكومة بالمبالغ التي استفاد منها أنبوبا منذ عام 2011 لغاية أيلول 2019، في إطار تمويل مستورداتهم من “مصرف سوريا المركزي” أو من موارد المصرف، فيما عزا البعض ارتباط كتاب المركزي بالصندوق، الذي تقرر إنشاؤه على خلفية مبادرة رجال الأعمال السوريين لدعم الليرة السورية، التي أُعلن عنها في 20 أيلول الماضي.

فيما رد أنبوبا بالتزامه بتعليمات وتوجيهات المركزي مهما كانت، آملاً بالوقت ذاته أن يضعه المركزي بصورة الأخطاء التي وقع بها، وأدت إلى تجميد حساباته المصرفية حتى يعتذر منه ويتحاشى الوقوع بها مرة أخرى وفق تعبيره، مؤكداً أنه لم يخطئ، أو يرتكب أية مخالفة يمكن أن تدفع المركزي إلى تجميد حساباته حسب.

ويبقى التساؤل هل سيكون لأنبوبا دوراً في #إعادة_الإعمار في البلاد في الفترة المقبلة من خلال شركاته وشراكاته الخارجية، وخاصة مع المجموعات الاقتصادية الإماراتية التي تسعى لحصة في السوق السورية، أم أن شراكته مع “رامي مخلوف” ستأثر عليه سلباً مع الحملة التي يتعرض لها الأخير منذ أشهر.