الإدارة الذاتية تُشكَل خلية أزمة اقتصادية لمواجهة تداعيات "قيصر"

أعلنت #الإدارة_الذاتية عن تشكيلها خلية أزمة اقتصادية، نتيجة العقوبات المفروضة على #الحكومة_السورية، بموجب قانون #قيصر، وتحسين المستوى المعيشي للعاملين في مؤسساتها.

ونشرت الإدارة الذاتية على موقعها الرسمي في فيسبوك، أنها شكلتً خلية أزمة اقتصادية لتفادي الآثار السلبية للعقوبات المفروضة على الحكومة السورية، بموجب قانون قيصر، والتي ستطال آثارها مناطق شمال وشرق سوريا.

وأوضحت، أن «الخلية تتألف من رئاسة المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية، والرئاسة المشتركة لهيئة المالية، والرئاسة المشتركة لهيئة الاقتصاد والزراعة، بالإضافة لخبراء اقتصاديين».

وقالت الرئيسة المشتركة لهيئة المالية في الإدارة الذاتية “سلوى السيد”، إن «الهدف من الخلية هو تفادي العقوبات الاقتصادية المفروضة بموجب قانون قيصر وتحسين المستوى المعيشي للعاملين لدى مؤسسات الإدارة الذاتية».

وأضافت السيد، أن «الخلية ستعمل من أجل دعم الإيرادات العامة للإدارة الذاتية، وتنويع مصادرها، وترشيد النفقات العامة، من خلال ضبطها وتوجهها نحو المجالات التي تساهم في تنمية حقيقية، إضافةً إلى تأمين فرص العمل للباحثين عنها».

وأوضحت، أن «السياسات التي ستُقترح ضمن هذه الخلية، ستكون لأجل ضبط عملية المبادلات النقدية في أسواق شمال وشرق سوريا، وتشجيع القطاع الخاص والصادرات المحلية».

ولفتت الإدارة الذاتية، إلى أن «الخلية عقدت أولى اجتماعاتها، أمس الأحد، لوضع الآليات الرئيسية للبدء بعملها بما يتناسب مع أهدافها المرجوة».

ورغم إعلان المسؤولين الأميركيين في أكثر من مناسبة، أن العقوبات التي ستُفرض بموجب قانون قيصر على الحكومة السورية، لن تشمل المناطق الخارج عن سيطرتها، إلا أن سياسيين ومسؤولين يظهرون مخاوفهم من التأثيرات المحتملة، رغم وجود تعهد من الجانب الأميركي بتقديم المساعدة للمنطقة.

وسبق أن صرح “حكمت حبيب”، نائب الرئاسة المشتركة للهيئة التنفيذية في مجلس سوريا الديمقراطية لموقع (الحل نت) أن «الإدارة الأميركية مصرة على فرض العقوبات على الحكومة السورية وداعميها»، لافتاً إلى أن لديهم «مخاوف حقيقة من تداعياته على مناطق شمال شرق سوريا».

وكانت الإدارة الذاتية قد شكلت خلية أزمة في منتصف شهر كانون أول من العام الحالي، مع ارتفاع سعر صرف الدولار وتجاوزه لأول مرة حاجز الألف ليرة آنذاك، وتعهدت حينها بدعم سبع مواد أساسية للعائلة منها (الخبز والطحين والسكر والشاي والأرز وحليب الأطفال)، بالإضافة إلى الإسمنت والحديد.