أعلنت 13 منظمة إغاثيّة دوليّة، أن نحو 12 مليون شخص في سوريا والعراق مُهدّدين بالخطر نتيجة أزمة المياه في أجزاءٍ واسعة في كلا الدولتين.

وأشارت المنظمات، في بيانٍ مشترك، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة أزمة المياه التي تمنع ملايين الناس من إمكانيّة الوصول إليها.

يأتي ذلك، في وقتٍ تعاني فيه المنطقة من ارتفاع درجات الحرارة، فضلاً عن انخفاض مستويات هطول الأمطار والجفاف.

ويفتقد سكان المنطقة إلى إمكانية الوصول إلى مياه الشرب والزراعة، فيما زادت الأزمة من صعوبة الوصول إلى الغذاء والكهرباء أيضاً.

كما تؤثر أزمة المياه في عمليات البنية التحتية بما في ذلك المرافق الصحية، والتي نتجت بشكلٍ مباشر من نفاذ المياه في السدود.

ويعتمد نحو خمسة ملايين شخص في سوريا من مياه نهر الفرات، الذي وصل لأدنى مستوياته خلال الأشهر الأخيرة.

أما في العراق، فتُهدّد الأزمة قرابة سبعة ملايين شخص، نتيجة فقدان الوصول إلى مياه نهر الفرات.

ومنذ انخفاض المياه، يعاني سكان الحسكة وحلب والرقة ودير الزور، شمال شرقي سوريا، بما فيهم النازحين في المخيمات، من تفشي الأمراض المنقولة بالمياه مثل الإسهال والأمراض المعويّة، وفقاً للمنظمات.

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان المشترك، منظمة ACTED ومنظمة Mercy Corps ومنظمة People in need.

وكانت تركيا قد خفّضت، في السادس من تموز/ يوليو الماضي، حصة سوريا من مياه نهر الفرات إلى ما دون الـ 50%، ما أثر على مياه الشرب والزراعة إلى جانب الكهرباء في شمال شرقي سوريا.

وتتعارض ممارسات تركيا بشأن مياه نهري دجلة والفرات، مع الاتفاقيات الثنائية التي وقعتها مع سوريا والعراق ومع القوانين الدولية، خاصة الاتفاقيتين الدوليتين لعام 66 و87 من القرن الماضي.

وتقر الاتفاقية “السوريّة- التركيّة” الموقعة عام 1987، على التزام تركيا بضخ المياه إلى الأراضي السوريّة بمعدل 500 متر مكعب في الثانية، شرط أن يحصل العراق، على 60% منها.

---