يبدو أن قضية محتجزي #رفحاء التي شغلت #الشارع_العراقي منذ أواخر آيار/ مايو المنصرم قد شارفت على الانتهاء بقرار حاسم لا رجعة فيه من #الحكومة_العراقية.

إذ في آخر مستجد بشأنها، أعلن #مجلس_الوزراء العراقي، اليوم، «وقف أي ازدواجية في رواتب ومستحقات محتجزي “رفحاء”، واقتصارها على شخص واحد لا يتجاوز راتبه مليون دينار عراقي».

قرار صرف المبلغ المذكور فوقاً، نظّمَته عدّة شروط، منها: «أن يكون المحتجز من المقيمين في #العراق حالياً، وأن يكون المحتجز رباً للأسرة حالياً، ويكون الصرف له فقط».

«سيتم صرف الراتب لمن لا يتقاضون راتباً من الدولة أو راتباً تقاعدياً أو أي دخل آخر من الدولة العراقية»، حسب الوثائق التي وردت في تغريدة للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي.

صدور الأوامر الرسمية بإيقاف ازدواج الرواتب ومستحقات محتجزي رفحاء، واقتصارها على شخص واحد فقط، لايتجاوز راتبه مليون دينار، وأن يكون داخل العراق ورباً لأسرة، ولايوجد لديه أي راتب من الدولة . pic.twitter.com/3qNOFZ5AkZ

— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) June 22, 2020

كان رئيس الوزراء #مصطفى_الكاظمي قد أكد، أنه «لا تراجع عن إيقاف ازدواج الرواتب، ومحتجزي “رفحاء” والفئات الأخرى لتحقيق العدالة، وما أثير عن تراجع الدولة لا صحة له».

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi : لا تراجع عن إيقاف ازدواج الرواتب، ومحتجزي رفحاء والفئات الاخرى لتحقيق العدالة ، وما اثير عن تراجع الدولة لا صحة له والإصلاحات المالية والاقتصادية مستمرة، وماضون بإجراءاتنا .

— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) June 20, 2020

ويعرّفهم #القانون_العراقي بأنهم «مجاهدو #الانتفاضة_الشعبانية الذين اضطرتهم ظروف البطش والملاحقة مغادرة العراق إلى #السعودية، والذين ولدوا داخل مخيمات الاحتجاز».

«كان #البرلمان_العراقي قد سنَّ في 2006 قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) المعدل، والذي يشمل السجناء السياسيين ومحتجزي رفحاء».

«في 2013 عدّل البرلمان القانون ليشمل مواد عديدة (…) تحدد ما يتقاضاه المنتفعون كراتب تقاعدي وفقا لمدة احتجازهم في المخيم، مع أحقية الجمع بين الراتب التقاعدي وراتب الوظيفة».

على صلة: 

تضاعف عددهم الحقيقي لثمانية أضعاف: من هُم “الرفحاويين” في العراق؟

عضو اللجنة المالية النيابية “أحمد حمه رشيد” قال “الجزيرة نت” في وقت مضى، إن أعداد محتجزي رفحاء يصل إلى 30 ألفا وبإضافة عائلاتهم يصل العدد الكلي إلى 40 ألفاً».

«بينما كانت أعدادهم الحقيقية بين عامي 1991 و2003 لا تتجاوز 3500 شخصا فقط»، حسب “طارق حرب”، وهو ما يعني أن أعدادهم تضاعفت /8/ أضعاف العدد الحقيقي الآن.

حسب أستاذ الاقتصاد “عبد الرحمن المشهداني”، فإن «رواتب السجناء السياسيين السابقين وذوي “رفحاء” تبلغ /18/ مليار دولار، صرفت لهم خلال السنوات الماضية».