يعمل رئيس الحكومة العراقية #مصطفى_الكاظمي، على تنفيذ قرار حكومته الذي صوتت عليه، وهو حصر السلاح بيد الدولة، على قدم وساق، وفقاً لمقربين منه، إلا أنه يعاني من “استهتار” بعض الجهات.

وعقب زيارته لمحافظة #البصرة، خلال اليومين الماضيين، تبدو المساعي الحكومية جادة في هذا الاتجاه، ولا سيما بعد أن قال الكاظمي لوسائل إعلام، إن «مجلس الوزراء صوّت من مدينة البصرة على عدم السماح لأية جهة حزبية أو عشائرية بحمل السلاح».

وبحسب تقارير صحافية، فإن «الكاظمي يستثمر وقوفه بقوة ضد الميليشيات واستعادة هيبة الدولة في زيادة شعبيته والحصول على تفويض في هذه المهمة الصعبة خصوصاً مع الرفض الشعبي المتصاعد ضد الميليشيات».

لكن تاريخياً، فإن رئيس الوزراء الأسبق #نوري_المالكي هو الذي لعب دوراً كبيراً في تعزيز سلاح العشائر الموالية له، كما عزز سلاح الحشد الشعبي قوة العشائر النارية، وفقاً لتقرير صحافي.

في هذا الصدد، قال عضو #البرلمان_العراقي باسم خشان إن «ملف حصر السلاح بيد الدولة هو الأخطر بالنسبة للكاظمي والفريق الحكومي الحالي، لأنه يصطدم مع مصالح عشائرية وميليشياوية».

مبيناً لـ”الحل نت“، أن «بإمكان الكاظمي أن يتقدم في هذا الملف ولكن في حالة واحدة فقط، هو اصدار قرار يقضي بمصادرة السلاح غير المرخص حكومياً وبذلك يتمكن منه، أما المواجهة مع #العشائر والميليشيات فهذا يعني الانتحار بعينه».

ويرى خبراء أن الكاظمي بحاجة إلى قوة كبيرة وضاربة لإرغام عشائر البصرة على التخلص من سلاحها المتوسط على الأقل، وسط شكوك كثيرة بشأن وجود مثل هذه القوة في البلاد.