توفي وزير الدفاع العراقي الأسبق الفريق الأول الركن “سعدي طعمة عباس الجبوري”، أحد رموز النظام العراقي السابق، بتاريخ الثالث والعشرين حزيران/يونيو الماضي، في سجن “الناصرية” المركزي، بمحافظة “ذي قار” جنوبي العراق، الذي يقضي فيه مسؤولون سابقون في نظام #صدام_حسين، فترات محكوميتهم بعدة اتهامات، أبرزها استغلال السلطة لقمع الشعب. وبعد وفاة “الجبوري” حدثت ثلاثة تطورات متتابعة في أسبوع واحد، أثارت ردود أفعال متضاربة، ما بين الترحيب والتشكيك.

فقد قامت السلطات العراقية باطلاق سراح ثلاثة من رموز النظام السابق، لانتهاء فترة محكوميتهم، وهم: الفريق الركن “وليد حامد توفيق الناصري التكريتي”، الذي شغل منصب محافظ #البصرة قبل عام 2003 ، إضافة إلى “برزان عبد الغفور سليمان المجيد”، وهو أحد قادة الحرس الخاص لرئيس النظام السابق “صدام حسين”، وشقيق “روكان عبد الغفور”، رئيس الحرس الخاص، و”المجيد” هو الاسم الحادي عشر في قائمة المطلوبين من رموز النظام السابق، واعتقلته القوات الأميركية في تموز/يوليو 2003.

واخيراً تم اطلاق سراح المقدم “جمال مصطفى عبد الله السلطان”، الذي كان مسؤول ملف “شؤون القبائل والعشائر” سابقاً، وزوج “حلا صدام حسين”، ابنة رئيس النظام السابق، وفقاً لما أكدته “مفوضية حقوق الانسان” في العراق.

ويرى المعترضون ان «توقيت عمليات الإفراج المتقارب بالنسبة للمسؤولين السابقين الثلاثة، وتزامنه مع تبرئة السياسي السني البارز “رافع العيساوي” من تهمة الإرهاب، يوحي بأن هناك صفقة سياسية يقودها متنفذون بالدولة، وعلى رأسهم الرئيس  العراقي “برهم صالح”»، الذي تشير مصادر سياسية الى أنه من أقنع “العيساوي” بالعودة الى #بغداد.

 

 “تحالف الفتح”: سنفتح تحقيقاً ولا نستبعد وجود تدخلات سياسية

ويقول الفريق المعترض إن «تحقيقا نيابيا سيفتح في عمليات الأفراج عن مسؤولين سابقين بنظام “صدام حسين” من السجون العراقية».

فيما يؤكد “مختار الموسوي”، النائب عن “تحالف الفتح”، أن «الاستفسار عن عمليات الإفراج كان جوابه أن فترة المحكومية قد انتهت».

وأضاف الموسوي، في حديثه لموقع «الحل نت»، أن «عمليات الافراج بيد القضاء حصراً»، ولكنه يرجّح «حصول تدخلات سياسية في هذه العمليات».

وتابع النائب عن “كتلة الفتح” أن «الجهات البرلمانية المختصّة ستفتح تحقيقاً في عمليات الأفراج التي حصلت خلال الأسبوع الماضي، وذلك لمعرفة تفاصيل وخفايا القضية».

بينما يقول “علي البياتي”، عضو “مفوضية حقوق الإنسان”، إن «إطلاق سراح المسؤولين السابقين الثلاثة جاء بعد انتهاء محكوميتهم، وفقاً لما ورد من معلومات من الجهات المختصة».

قبل هذه التصريحات، طالبت عدة جهات رسمية #الحكومة_العراقية بالعمل على إفراغ السجون من المعتقلين، قدر المستطاع، خوفاً من انتشار وباء #كورونا بصفوف السجناء.

 

 سجن “الناصرية” يوضّح

 ويردّ مصدر في سجن “الناصرية” المركزي على المشككين بالقول: «المحكومون الثلاثة أنهوا فترة محكومياتهم، وبعضهم تأخّر إطلاق سراحه لبعض الوقت لأسباب فنية، وأخرى تتعلق بضرورة اعتماد إجراءات احترازية صحية، يجري تطبيقها بصرامة على جميع المُفرج عنهم، للتأكد من انهم لا يحملون أية أمراض أو عدوى فيروسية».

ورداً على سؤال موقع «الحل نت»، بشأن ما ذكر عن احتمالية إطلاق سراح المسؤولين الثلاثة خشية على حياتهم، بسبب تفشي فيروس “كورونا” داخل السجن، أوضح المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن «إدارة السجن تنفّذ عمليات فحص مستمرة لنزلائه، ولم يثبت إصابة احدهم بالفيروس، ولا صحة لإخلاء سبيل القادة السابقين بسبب الخشية من إصابتهم».

 

تحالف القوى السنية: المطلق سراحهم لم يرتكبوا جرائم

الطرف المرحب بعمليات الإفراج اعتبر إطلاق سراح المسؤولين الثلاثة بادرة تؤكد عدالة القضاء العراقي، وقيام السلطات بتحمّل مسؤوليتها بإخلاء سبيل من انتهت محكومياتهم، دون الخضوع لأية ضغوطات تريد إبقائهم وراء القضبان.

وتقول النائب “نورة البجاري”، عن “تحالف القوى العراقية”، إن «من أُطلق سراحهم أخيراً، من أعضاء النظام السابق، قد انتهت فترة محكوميتهم، ولا وجود لأية صفقات سياسية تقف وراء عمليات الإفراج. ولم يكونوا ممن ارتكبوا جرائم، وتوقيت خروجهم المتقارب له علاقة بتوقيت محاكمتهم، التي تمت في الفترة نفسها».

وتضيف أن «المسؤولين السابقين في نظام “صدام” حوكموا بعد عام 2003، وتراوحت محكومياتهم بين خمس عشرة  وعشرين سنة، وبعضهم قضى سنوات إضافية في السجن، رغم انتهاء مدة عقوبته».

وأشارت، في حديثها لموقع «الحل نت»، إلى أن «كثيراً ممن ضمّتهم قائمة المطلوبين الاثنين والخمسين، التي وضعها الحاكم المدني الأميركي “بول بريمر”، بعد دخول قوات التحالف إلى بغداد، في التاسع من نيسان/إبريل 2003، حُكم عليهم لمجرد أنهم كانوا أعضاء في النظام السابق، دون أن يكون هناك ما يدينهم».

وختمت حديثها بالقول: «القضاء العراقي اليوم يمارس دوره، ولا مبرر للطعن بنزاهته».

وبانتظار ما ستؤول اليه التحقيقات النيابية حول الموضوع، يتخوّف مؤيدو الإفراج من حدوث ضغوطات سياسية، تعطّل إطلاق سراح بقية المحكومين من رموز النظام السابق، أو تُأخّر حسم قضايا شخصيات سياسية سنية، يرون أن الاتهامات الموجهة ضدها “كيدية”، وبنيت على خصومات سياسية.

وبينما بدأت قوى سياسية معارضة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى #الكاظمي، باستغلال الموضوع، لاتهامه بالضغط على القضاء لتعجيل إطلاق اسراح لمحكومين، تؤكد مصادر حكومية عراقية أن «القضاء العراقي لا سلطان عليه، ومن لديه أدلة على أن قراراته مبنية على ضغوط سياسية فليقدّمها للرأي العام».