رفعت الحكومة السورية، رسوم التصريح عن أجهزة #الهواتف المحمولة (أي جمركتها) بأرقام وصلت في بعض أنواع #الخلوي إلى 10 أضعاف ما كانت عليه.

وأصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات قراراً يقضي بتحديد أجور التصريح عن الأجهزة الخلوية غير المصرح عنها، وعملت على الشبكة قبل 17 حزيران 2020، وفق الشرائح التالية:

الأولى 20 ألف #ليرة سورية، الثانية 45 ألف، الثالثة 80 ألف، الشريحة الرابعة 100 ألف ليرة.

وتعديل #الرسوم على الأجهزة التي عملت أو ستعمل على الشبكة الخلوية، ابتداءً من 17 حزيران 2020 وفق الشرائح التالية:

الشريحة الأولى 65 ألف ليرة، الثانية 110 ألف ليرة، الثالثة 200 ألف، الرابعة 250 ألف ليرة.

وتحدد الشرائح، بحسب نوع ومواصفات الهاتف الخلوي.

ولفتت الهيئة، إلى أنها ستمنح مدة شهرين أي لغاية 1 تشرين الثاني 2020، لتسديد الرسوم عن الأجهزة، التي عملت على الشبكة قبل 17 حزيران 2020.

فيما تستمر الأجهزة غير المصرح عنها التي عملت على الشّبكة الخلوية اعتباراً من 17 حزيران 2020، بالعمل على الشّبكة، ويسمح لها بالتصريح بعد تاريخ 1 تشرين الثاني المقبل، بحسب القرار.

وكانت هيئة الاتصالات رفعت رسوم “الجمركة” في نيسان 2019، لتصبح وفق شرائح: الأولى 15 ألف ليرة سورية، والشريحة الثانية 30 ألف ليرة، والثالثة 60 ألف ليرة، والرابعة 75 ألف ليرة.