وثقت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” اعتقال واختفاء 116 شخص من عدة مناطق في #عفرين خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

جاء ذلك في تقريرٍ نُشر على الموقع الرسمي لمنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، والذي أكد أن الاعتقال جرى على يد فصائل من «الجيش الوطني» الموالي لـ #تركيا.

ومن بين الفصائل التي أشرفت على عمليات الاعتقال، «”جهاز الشرطة العسكرية” و”فيلق الشام” و”أحرار الشرقية” و”الجبهة الشامية” و”لواء الوقاص” و”لواء الشمال” و”فرقة السلطان مراد” و”اللواء 113″ و”اللواء 114″».

وأشار التقرير الذي تابعه (الحل نت)، إلى أن حالات الاعتقال شملت 6 نساء وطفلة واحدة، في حين أُفرج عن 56 حالة من الاعتقالات، بينهم امرأتين.

ولفت التقرير إلى أن عملية الإفراج جاءت بعد دفع مبلغ مالي من المعتقلين نفسهم أو من ذويهم، حيث وصل بعضها إلى ألف ليرة تركيّة، بينما دفع البعض بالعملة السوريّة، إذ تراوحت من 150 إلى 700 ألف ليرة سوريّة للشخص الواحد.

فيما لا يزال مصير 60 شخصاً بينهم 4 نساء وطفلة مجهولاً، دون الكشف عن مصيرهم أو عرضهم على “المحاكم” الموجودة في المنطقة، وفق ما أضافه التقرير.

ووثقت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، 40 حالة اعتقال في حزيران/يونيو الماضي، فيما اُعتقل 101 شخص في شهري تموز/ يوليو وآب/ أغسطس الماضيين.

وتزداد حدة الاعتقالات التعسفية في مناطقٍ مختلفة من عفرين بالرغم من مطالبة لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا بإيقاف جميع أشكال الاحتجاز والإفراج عن الأشخاص المحتجزين تعسفياً.

وناشدت 76 منظمة حقوقية ومدنية تنشط في شمال شرقي سوريا، المجتمعِ الدوليّ، خلال رسالة وجهتها في الـ10 من الشهر الجاري، بالضغطِ على تركيا لإيقاف الانتهاكات والحفاظ على مُمتلكات المدنيين في منطقتي سري كانيه-(رأس العين) تل أبيض-(كري سبي)، فضلاً عن توفير الحدّ الأدنى من الأمان في مناطق السيطرة التركية.

وطالبت المنظمات بفتحِ تحقيقٍ مستقلّ لإنقاذِ المدنيين من كوارث إنسانيّة محققة بسبب الممارسات التركيّة استناداً للوقائع وكذلك إلى تقرير اللجنة الدوليّة المستقلّة المعنيّة بسوريا.

إلى ذلك، اتهم تقرير للجنة الدوليّة المستقلّة الخاصة بسوريا فصائل “الجيش الوطني” بارتكاب عمليات سلب ونهب لممتلكات المدنيين في مناطق سري كانيه-(رأس العين) وعفرين.

بينما كشف تقرير للجنة التحقيق الدولية، منتصف الشهر الفائت، انتهاكات لا تحصى تجري تحت الأنظار التركية في عفرين.

وأكد التقرير على وجود العديد من الأمثلة والشهادات الموثقة التي تناولت حالات الاحتجاز القسري، الناتجة عن عمليات الاعتقال والخطف، بوصفها فعل ممنهج تمارسه فصائل “الجيش الوطني” بحق أهالي عفرين والتي تشمل النساء والأطفال.


 

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

الأكثر قراءة