وكالات

دعت #الأمم_المتحدة، اليوم السبت، السلطات العراقية إلى إدراج جريمة الاختفاء القسري في التشريعات الجنائية المحلية، وضمان عدم احتجاز أي شخص في مكان سري.

وذكرت اللجنة الأممية المعنية بحالات الاختفاء القسري، في تقريرٍ عن #العراق أنها «ترحب بتلك الإجراءات، لكنها تأسف بشدة لاستمرار نمط الاختفاء القسري في معظم أراضي #العراق، مع الإفلات من العقاب».

داعية السلطات العراقية إلى «التعجيل في مراجعة مشروع قانون حماية الأشخاص من الاختفاء القهري بما يتوافق مع الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، إلى جانب ضمان التشاور مع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني».

وحذر التقرير من أن «التأخير (في اعتماد المشروع) أسهم في استمرار عدم تجريم جريمة الاختفاء القسري، في البلاد».

وأعربت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري أيضاً، عن قلقها «إزاء عدم وجود بيانات موثوقة عن حالات الاختفاء القسري في العراق، وعن أعداد الجثث مجهولة الهوية والمقابر الجماعية».

وأوصت اللجنة الأممية السلطات العراقية بإنشاء «قاعدة بيانات موحدة على الصعيد الوطني لجميع حالات الاختفاء التي حدثت في البلاد منذ عام 1968».

وأفادت اللجنة بتلقي «مزاعم عن 420 مكاناً للاحتجاز السري في العراق”، كما دعت السلطات العراقية إلى «إجراء تحقيق في هذه الادعاءات، وإغلاق أي من هذه المرافق أو تحويلها إلى مراكز احتجاز عادية ومسجلة وخاضعة للإشراف، فضلاً عن اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم احتجاز أي شخص، بصورة سرية، في المستقبل».

وكانت السلطات العراقية، قد أكدت في وقتٍ سابق، أنها تعمل على مواجهة ظاهرة الاختفاء القسري، من خلال إنشاء لجنتين لتقصي الحقائق خلال عامي 2016 و2018 وصياغة مشروع قانون حماية الأشخاص من الاختفاء القسري.

ويُعدُّ الاختفاء القسري، من المشاكل الصعبة في العراق، لأن المتورطين فيها هم شركاء بالعمل الأمني والسياسي، وتحديداً الميليشيات الموالية لإيران.

وخلال فترة الحرب على تنظيم “#داعش” في مدن شمال وغرب العراق، اختطف أكثر من /20/ ألف نازح، ولا يعرف مصيرهم لحد الآن، لتشكل أزمة سياسية واجتماعية مؤلمة في البلاد.